إعلان دمشق يعتمد مقررات الرياض في عمليات التفاوض

هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، يمكن أن تؤول إلى حكومة مشتركة موسعة، تنقل إليها بعض صلاحيات الرئاسة

عامر عبد السلام: العربي الجديد

اعتبر إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر بتاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول للعام الفائت، فتح المجال للريبة والحيطة من خلال اللغة والصياغات التي اعتمدها عن قصد سياسي، إما للالتفاف على العقبات الحرجة ريثما تبدأ العملية السياسية، وإما لأن القيمين عليه أرادوا تلغيم العملية السياسية برمتها كسباً للوقت ريثما تنضج التسويات الدولية والإقليمية في سورية والشرق الأوسط عموماً. 

وأوضح الإعلان في بيان حصل العربي الجديد على نسخة منه، أن الثغرات والفخاخ التي احتواها القرار الأممي كثيرة، ومنها تعمده أن يضيف لمرجعية “جنيف 1” مرجعيات تتضمن كل القرارات والبيانات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى بياني “فيينا” و”الرياض” وأقحم بينها بيانات “القاهرة” و”موسكو”، ما يدلل على محاولة إيجاد مرجعيات أخرى وتجاوز أن تكون “جنيف 1” مرجعية وحيدة، وبالتالي فإن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، يمكن أن تؤول إلى حكومة مشتركة موسعة، تنقل إليها بعض صلاحيات الرئاسة، وهذا ماتريده موسكو وطهران، مضيفاً أن القرار تعمد أيضاً تجاهل مصير الأسد في أي مرحلة من هذه العملية، في وقت أصبحت فيه هذه النقطة هي عقدة العقد في الحل السياسي.

وذكر بيان الإعلان، أن قرار مجلس الأمن تطرق لآليات إجرائية، تطاول عملية التفاوض والمرحلة الانتقالية ووقف إطلاق النار ومراقبته وإجراءات بناء الثقة، ومنها إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها وفك حصار المدن والإفراج عن المعتقلين، لكنها بقيت آليات نظرية تفتقر إلى الإلزام أو النص على إجراءات عقابية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن القرار لم يعتمد التصنيف للمنظمات الإرهابية الذي قدمته الأردن، لأن قائمتها تضمنت المليشيات الشيعية والحرس الثوري الإيراني المتواجدين على الأراضي السورية، بسبب اعتراض كل من روسيا وإيران، فرفع الموضوع من التداول، وشكلت لجنة جديدة من روسيا وإيران وفرنسا والأردن لإعداد قائمة جديدة.

وأوضح الإعلان أنه “في كافة الأحوال أي قائمة تحاول وصم المقاومين للأسد بالإرهاب وتتجاهل المليشيات الشيعية التي تحركها إيران، فإنه سيدفع إلى مزيد من التطرف على الساحة السورية وفي المنطقة، معتبراً أن إرهاب داعش الذي يريدون تعميمه إلا وجهاً آخر لإرهاب النظام”.

واعتبر البيان، أن القرار حدد توجه المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للقضية السورية عبر التفاوض بين وفدي المعارضة والنظام برعاية أممية، وحدد جداول زمنية، لكنه أدخل القضية السورية مع القرار الأممي 2254 منعطفاً جديداً، ومن حق الإعلان أن يشك بأنه لن يفضي إلى حل عادل مادام بني على تفاهمات فيينا، وبالتالي سيقود إلى الفشل، وسيطيل أمد الصراع، وعليه فإن على المعارضة السورية السياسية والعسكرية أن تعي ما يترتب عليها من مسؤوليات في هذه المرحلة، وضرورة توحدها وتوحد خطابها ورؤيتها، وأن تتمسك بمقررات مؤتمر “الرياض” التي عبرت عن أهداف الثورة وأولها ألا يكون أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية، وتدعمها بإنجازات في الميدان، وأن تثق بأنها الرقم الصعب الذي لا يمكن للعالم تجاهله.