الأحد 17 يناير / كانون الثاني 2016

قررت لجنة رسم السياسات في مجلس الوزراء التابعة لحكومة النظام في سورية، والتي يترأسها رئيس وزراء النظام وائل الحلقي، رفع أسعار الكهرباء المنزلية والصناعية والزراعية بنسب مختلفة.

وجاء هذا الرفع في إطار ما سمته حكومة النظام بسياسة “عقلنة الدعم” من جهة، ومن جهة أخرى من أجل تأمين موارد للخزينة النظام، وهو الهدف المباشر من كل عمليات الرفع التي طالت أسعار المواد المدعومة من غاز وخبز وبنزين ومازوت الذي يباع حالياً بأعلى من سعره العالمي.

وتضمن قرار رفع أسعار الكهرباء بنوداً تراعي الشريحتين الأدنى من الاستهلاك، حيث لن يتجاوز الرفع الـ150 ليرة في كل دورة، على أن تطبيق زيادة أسعار الكهرباء تبدأ اعتباراً من بداية من العام الجاري.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء في حكومة النظام أصدرت قراراً في أغسطس/آب الماضي يقضي بتعديل تسعيرة الكهرباء المنزلية، من خلال تقسيم شرائح الاستهلاك إلى ستة شرائح، بعد أن كانت ثمانية شرائح.

ويشتكي المواطنون في سورية من الانقطاع المستمر، ولساعات طويلة يومياً للكهرباء، وتبرر حكومة النظام هذا الانقطاع بتبريرات مختلفة، منها عدم وصول الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء، ومنها ما يلقي باللوم على المواطن، حيث تتهمه حكومة النظام بأنه يستعمل الكهرباء للتدفئة، رغم أنها لا تصل في بعض المناطق أكثر من ساعتين إلى أربع ساعات في اليوم.

المصدر: السورية نت