الخميس 21 يناير / كانون الثاني 2016

منذ سيطرة المعارضة السورية على محافظة إدلب بالكامل في شهر مارس/ آذار من العام الماضي، والعديد من موظفي القطاع العام، لازالوا يعتمدون في تأمين لقمة العيش على الرواتب المقدمة من قبل النظام، والتي بالكاد لا تكفيهم بضعة أيام، حيث يضطر العديد منهم للذهاب إلى مناطق سيطرة النظام بمدينة حماة بهدف الحصول على مرتبهم.

مصعب (30 عاماً) مدرس في إحدى المدارس الابتدائية بريف إدلب، يقول لـ”السورية نت” خلال ذهابي إلى مناطق سيطرة النظام بمدينة حماة، نقوم أنا ومجموعة من المدرسين بتأمين حافلة تنقلنا إلى وجهتنا، حيث يسبقها عدد من الإجراءات منها تأمين الأوراق الثبوتية (وثيقة إتمام خدمة علم، بيان وضع، هوية ناخب) حتى لا نكون عرضة للاعتقال من قبل حواجز النظام المنتشرة على طول الطريق بين آخر نقطة لسيطرة النظام على أطراف مورك حتى مدينة حماة”.

ويضيف مصعب أنه “خلال تنقلنا بين تلك الحواجز أنت معرض للاعتقال في أي لحظة وهذا عائد إلى الشخص المسؤول عن الحاجز، فالأمر كيفي إضافة إلى أنك مرغم على دفع مبالغ متباينة تختلف باختلاف الحاجز والرتبة العسكرية للشخص المسؤول عنه”.

ويتابع مصعب أننا نقوم مسبقاً بتجهيز المبالغ المقدمة لتلك الحواجز من كل شخص يستقل الحافلة وتسليمها لسائق الحافلة والذي بدوره يكون الشخص الوسيط ونضطر لدفع بين 5 و9 آلاف من المرتب الشهري لتلك الحواجز والذي لايتجاوز 30 ألف ليرة”.

أما أبو محمد (38 عاماً) موظف في مؤسسة الهاتف بمدينة إدلب، يشير أنه “وبعد قرار النظام الأخير والذي ينص على سحب عناصر احتياط لقوات النظام وزجهم على الجبهات، توقف عدد كبير من موظفي القطاع العام من الذهاب لمناطق النظام خوفاً من اعتقالهم وتسييرهم لخدمة الاحتياط، فالعديد منهم يفضل أي نوع من الأعمال، على الذهاب إلى مناطق النظام”.

ويتابع أبو محمد قائلاً إن “معظم الأشخاص والذين دفعتهم الحاجة والوضع الاقتصادي المتردي، للحصول على مرتباتهم، هم إما معفيين من خدمة الاحتياط نظراً لوضعهم الصحي، أو حصلوا على ورقة إعفاء من قبل الأفرع الأمنية مسبقاً، ومع ذلك فباتت فكرة (خدمة الاحتياط) حجة يستخدمها معظم حواجز النظام بهدف الكسب المادي والحصول على مبالغ مالية من المدنيين المتنقلين على تلك الحواجز”.

وأكد أبو محمد “أنه حالياً باتت عملية دفع مبالغ ماليه للحواجز أمر طبيعي جداً بالنسبة للقائمين عليها، فأنت كونك أحد العابرين منها مضطر لدفع بين 500 وألف ليرة على كل شخص وفي حال الرفض أو كونك تحمل أوراق قانونية، فهذا الأمر عائد أيضاً للأشخاص داخل الحاجز فإما أن تدفع مبالغ ذات قيمة أكبر أو معرض للضرب والاعتقال تحت أي تهمة يراها عنصر النظام مناسبة من (إرهابي، معارض للنظام، حمل سلاح ضد الدولة) وسواها من التهم التي تجرم المواطن السوري”.

وهذا الأمر ليس مقتصراً على حواجز النظام المنتشرة بين محافظة إدلب وحماة، كذلك تلك الواصلة بين طريق حلب إدلب وخاصة على طريق أثريا خناصر والتي تؤدي إلى مناطق سيطرة النظام بمدينة حلب.

فاطمة من ريف إدلب، إحدى طالبات كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب تقول لـ”السورية نت” إنه “خلال الأسابيع القليلة الماضية بات من الصعب والمكلف جداً التنقل بين مدينة حلب ومناطق سيطرة المعارضة، سواء كان من حيث المدة الزمنية التي تقضيها على الطريق بسبب كثرة الحواجز والتفتيش، بالإضافة إلى طول الطريق المؤدي بين مدينة حلب وريف إدلب كون الأخيرة مسيطر عليها من قبل المعارضة”.

وتضيف فاطمة أن دفع مبالغ مالية للحواجز ليس فقط مقتصراً على الذكور أو المهددين باعتقالهم وزجهم ضمن قوات النظام، أيضاً باتت ممارسات شبيهة تفرض على النساء اللواتي يقصدن مناطق النظام، وخاصة تلك الحواجز الممتدة على طريق حماة – حلب(خناصر – أثريا)، حيث أنني أرغمت أثناء قدومي إلى كليتي لإتمام دراستي الجامعية بدفع مبلغ 22 ألف ليرة من إدلب إلى مدينة حلب والتي توزعت بين أجار للحافلة ومبالغ مالية تقدم للحواجز النظام المنتشرة على طول الطريق”.

ونوهت أنه “الظروف المادية الصعبة تجبرها على البقاء أحياناً شهور عدة دون عودتها إلى منزلها والتي عادة مايكون طريق العودة مرهقاً ومكلفاً جداً، هذا بالإضافة إلى ماتتعرض له من مضايقات من عناصر النظام على الحواجز كونها من مدينة خارجة عن سيطرة النظام ومعروفة بمعارضتها لنظام الأسد”.

المصدر: السورية نت