تقرير: مقتل 6 إعلاميين، 7 حالات ما بين اعتقال وخطف، إصابة إعلامي واحد

وليد غانم:

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا من منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح.

وبحسب التقرير فإن العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوء في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفق منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن المواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يفترض أن يكون عليه حال الصحفي، وإن صفة المواطن الصحفي تسقط عنه عندما يحمل السلاح ويشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، وطيلة مدة مشاركته بها.

وأشار التقرير إلى أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، وأوضح التقرير  أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.

وقد اعتمد التقرير بشكل رئيس على أرشيف وتحقيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إضافة إلى روايات أهالي وأقرباء الضحايا، والمعلومات الواردة من النشطاء المحليين، وتحليل الصور والفيديوهات التي وردتها.

كل ذلك وسط الصعوبات والتحديات الأمنية واللوجستية في الوصول إلى جميع المناطق التي تحصل فيها الانتهاكات، لذلك فإننا نُشير دائماً إلى أن جميع هذه الإحصائيات والوقائع لا تمثل سوى الحد الأدنى من حجم الجرائم والانتهاكات التي حصلت.

قدم التقرير حصيلة الانتهاكات بحق الإعلاميين في شهر كانون الثاني 2016

حيث سجل التقرير قيام القوات الروسية بقتل إعلاميَين اثنين، بينما قتل تنظيم داعش 4 إعلاميين.

ووفق التقرير فقد تم تسجيل حالتي إفراج على يد القوات الحكومية، 4 حالات اعتقال على يد جبهة النصرة تم الإفراج عن 3 منها، وحالة إفراج على يد فصائل المعارضة المسلحة وحالة اعتقال تم الإفراج عنها، كما سجل التقرير حالتي خطف تم الإفراج عنهما على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وبحسب التقرير فقد أصيب أصيب إعلامي واحد خلال كانون الثاني على يد تنظيم داعش.

كما سجل التقرير حالة اعتداء على الممتلكات على يد جبهة النصرة، وحالة أخرى على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

وأشار التقرير إلى ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وأكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة.

وأخيراً، طالب التقرير بإدانة جميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، وعلى المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية الإعلاميين في سوريا.

للاطلاع على التقرير كاملاً نرجو زيارة الرابط