18 هيئة حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين
ارتفاع كبير بأسعار الأدوية في مدينة حماة وسط غياب الرقابة
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018اعتقالات متبادلة بين (قسد) و(قوات النظام)
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018النظام يسترد 6 مليارات ليرة من عضو بـمجلس شعب بعد تورطه بقضية فساد
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018جريح مدني بانفجار لغم أرضي شرق إدلب
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018‘شمخاني: إيران تدعم جهود موسكو لتمكين قوات الأسد من جنوب سوريا’
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018مخاطرة كبرى على رقعة الشطرنج السورية
2 حزيران (يونيو - جوان)، 20187 شباط (فبراير - فيفري)، 2016
زيد المحمود:
وقعت 18 منظمة وهيئة عاملة في مجال حقوق الإنسان في سوريا على رسالة موجهة إلى الأطراف المفاوضة والمجموعة الدولية لدعم سوريا والمبعوث الأممي ديمستورا، تطالب فيها بالإفراج الفوري عن المعتقلين ودخول مراقبين مستقلين بصلاحيات غير مشروطة بالوصول إلى جميع مراكز الاعتقال.
وطالبت الهيئات في رسالتها بالسماح الفوري لمراقبين مستقلين أو جهة محايدة تتمتع بمصداقية واحترام دوليين بالوصول غير المشروط، حتى لمراكز الاعتقال غير الرسمية التي تديرها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، والتي تديرها أيضاً الفصائل المعارضة المسلحة، وإصدار قوائم رسمية تحدد الأشخاص المعتقلين لدى الأطراف حالياً.
وأضافت أنه يجب وضع خطة واضحة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين أو المعتقلين تعسفياً، بمن فيهم أي شخص اعتقل على أساس التظاهر والنشاط السلمي أو بسبب خلفية دينية أو طائفية أو إيديولوجية.
وركزت رسالة الهيئات الحقوقية على ضرورة التزام هيئة الحكم الانتقالية الناتجة عن المفاوضات بإنشاء لجنة تقصي حقائق وطنية، إلى جانب شخصيات دولية تحظى باحترام ومصداقية دوليين، يسند إليها مهمة البحث في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في جميع مناطق سوريا، ومن جميع الأطراف المقاتلة من عام 2011، وإنشاء آلية وطنية لفتح المقابر الجماعية لتقديم تقرير للشعب السوري وللأمم المتحدة خلال السنة الأولى من توقيع اتفاق السلام في سوريا.
وتضمنت الرسالة ضرورة اتفاق الأطراف المتفاوضة على إجراء تغييرات أساسية وعاجلة في قيادات الأجهزة الأمنية السورية، والشخصيات القيادية فيها خلال الأشهر الستة الأولى من توقيع اتفاق السلام، كخطوة أولى في مشروع الإصلاح المؤسسي الذي يتضمن بشكل أساسي إصلاحات قضائية.
وبخصوص قضية اللجئين والنازحين، طالبت الهيئات الحقوقية بتأسيس آلية واضحة لتسهيل عودتهم إلى مناطقهم، والإشراف على آلية واضحة لاستعادة ممتلكات المتضررين. وكذلك إنشاء برنامج وطني للتعويضات وجبر ضرر فردي وجماعي لجميع المتضررين المدنيين.
ووقع على هذه الرسالة 18 منظمة وهيئة حقوقية هي:
- بيتنا سورية
- الرابطة السورية للمواطنة
- تجمع المحاميين السوريين الأحرار
- الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
- مجلس القضاء السوري الحر المستقل
- المركز السوري للإحصاء والبحوث
- المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية
- المركز السوري للدراسات وحقوق الإنسان
- المركز السوري للعدالة والمساءلة
- مرصد العدالة من أجل الحياة في دير الزور
- مركز الكواكبي لحقوق الإنسان
- مركز توثيق الانتهاكات
- المعهد السوري للعدالة
- منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان
- منظمة حقوق الإنسان في سورية (ماف)
- الهيئة السورية للعدالة الانتقالية
- اليوم التالي
رسالة صادرة عن المنظمات السورية العاملة في مجال التوثيق، المساءلة والعدالة الانتقالية