زيد المحمود:

حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من مجزرة وشيكة تحضر لها قوات النظام بدعم من الروس والحرس الثوري الإيراني، بحق مدينة داريا بريف دمشق، وحمل مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص، مسؤولية أي جريمة ترتكب بحق المدنيين المحاصرين والبالغ عددهم نحو 12 ألف نصفهم من النساء والأطفال.

وقال الائتلاف في بيان له الاثنين، إن قوات النظام مدعومة بالاحتلال الروسي والميليشيات الداعمة لهما، تمارس جرائم تهدف لإجبار المدنيين على ترك بيوتهم والنزوح، وكان آخرها ما ارتكبته تلك الأطراف في ريف حلب الشمالي ودرعا، ولا تزال البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ تتساقط على قرى وأحياء تلك المناطق، فيما يستمر تدفق الهاربين من القصف الروسي باتجاه الحدود مع تركيا في حلب وريفها، إضافة لعشرات آلاف النازحين في درعا.

واعتبر بيان الائتلاف أن هذه الجرائم ترقى إلى تطهير عرقي صريح حسب القانون الدولي، وتعتبر إبادة جماعية، لجهة القتل بقصد التهجير، حسب المادة الثانية من الاتفاقية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة بالإجماع سنة 1948، والتي نصت على اعتبار أفعال القتل والتهجير جرائم إبادة.

بالإضافة إلى المسؤولية الكاملة لكل الجهات التي شاركت وتشارك في التخطيط لارتكاب هذه الجرائم وتنفيذها ودعمها، وأمام وقوع مثل هذه الجرائم تحت سمع وبصر العالم، وبشكل مستمر منذ أكثر من 4 سنوات؛ فإن على العالم أن يدرك بأن صمته على ارتكاب مثل هذا الجرائم يمثل قبولاً بها، ومساهمة في استمرارها، وبالتالي شراكة في المسؤولية عنها، بحسب الائتلاف.

وحمل الائتلاف الوطني المسؤولية للأمم المتحدة، وذلك في “ظل مجتمع دوليّ تخلى عن مسؤولياته، ونكص إلى عهد شريعة الغاب، تاركاً قوى إرهاب الدولة الروسية والإيرانية مع نظام بشار الأسد، لتعبث بأمن وأرواح ملايين السوريين دون أي فعل أو رد فعل”.

كما ناشد الائتلاف الوطني باسم الشعب السوري، جميع أحرار العالم ومنظمات المجتمع الدولي، مطالباً إياهم بالتحرك للضغط على حكوماتهم، وإجبارها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا، بشكل فوري، وفك الحصار الخانق عن المدن والقرى في سورية، ووقف قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية، وإطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين الرازحين في ظروف لا تطاق وتعذيب همجي لا يتوقف.

أخبار سوريا ميكرو سيريا