وليد غانم:

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المراكز الحيوية المُعتدى عليها من قبل أطراف النزاع في سوريا .

وثق التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية خلال كانون الثاني، حيث سجل ما لايقل عن 96 حادثة اعتداء على منشآت حيوية، توزعت حسب الجهة الفاعلة إلى 34 حادثة على يد القوات الحكومية، و44 حادثة على يد القوات الروسية، وحادثتان على يد تنظيم داعش، وحادثة واحدة على يد جبهة النصرة، و4 حوادث على يد فصائل المعارضة المسلحة، وحادثتان على يد قوات التحالف الدولي.

وفصل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في كانون الثاني، حيث توزعت إلى 25 من البنى التحتية، 21 من المراكز الحيوية التربوية، 18 من المراكز الحيوية الدينية، 16 من المراكز الحيوية الطبية، 9 من المربعات السكانية، 3 من المراكز الحيوية الثقافية، 3 من الشارات الإنسانية الخاصة، 1 من مخيمات اللاجئين.

ويشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.

كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء القوات الحكومية على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويذكر التقرير أن التنظيمات الإسلامية المتشددة وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضاً القوات الروسية وقوات التحالف الدولي قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأخيراً أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

للاطلاع على التقرير كاملاً نرجو زيارة الرابط

http://sn4hr.org/arabic/2016/02/07/5583/

أخبار سوريا ميكرو سيريا