on
جهات قضائية: القتل عقاباً لمن يهرّب أي مادة إلى الفوعة وكفريا المحاصرتين
زيد المحمود:
أعلنت جهات قضائية في إدلب أن من يثبت عليه تهريب أي مادة لبلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام والمحاصرتين من قبل الثوار، يعاقب بالقتل تعزيراً، وتنفذ العقوبة في بلده.
وأفاد بيان وقع عليه كل من مجلس القضاء في جيش الفتح ودور القضاء والهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة في إدلب والهيئة القضائية في حركة أحرار الشام الإسلامية، ونشره ناشطون أمس الإثنين التاسع من شباط/فبراير، على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن بعض ضعاف النفوس والدين يقوم بإمداد المحاصرين في بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين بالمواد الغذائية والوقود وغيرها من الاحتياجات، معيناً لهم بذلك على الصمود ومقاومة الحصار المفروض عليهم من قبل الثوار، ومضعفاً بذلك موقف الثوار الساعين لاستغلال حصار الشيعة في هاتين البلدتين لفك الحصار عن الأهالي في بلدة مضايا وغيرها.
وأضاف البيان بأنه وانطلاقاً من إحكام الحصار على هاتين البلدتين للضغط على النظام لإجباره على فك الحصار عن أهالي مضايا وغيرها، فإن الجهات القضائية الموقعة على البيان قررت بمعاقبة من يثبت عليه تهريب أي مادة لقريتي الفوعة وكفريا بالقتل تعزيراً.
كما قرر الموقعون على البيان بأنه يتم النظر في قضايا التهريب والتنفيذ ممن يثبت عليه عن طريق الجهات القضائية الموقعة على البيان، وتنفذ عقوبة القتل بحق من يثبت عليه التهريب في الساحة العامة في بله.
وأشار البيان إلى أن التعميم يعمل به بعد ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ويوزع على خطباء المساجد في مناطق سيطرة الثوار، ولا سيما المحيطة بالفوعة وكفريا.