رواج تجارة الأدوات المستعملة في ريف إدلب

يتجه الشاب حمزة السلوم (24 عاماً) إلى محلات الأدوات المنزلية المستعملة لتجهيز بيته بالأشياء الأساسية استعداداً منه للزواج، ويقول: “نظراً لارتفاع أسعار البضائع الجديدة تزامناً مع ارتفاع الدولار, توجهت لشراء الأدوات المستعملة لرخص ثمنها, وجودتها المقبولة, ونحن بهذا الوضع الصعب نعتمد على التجهيزات البسيطة غير المكلفة”.
حمزة السلوم يعتقد أن تجارة هذه الأدوات مشروعة، ولا يشكك في الجهات المشرفة عليها.
حال عبد الهادي، وهو نازح من ريف حماة، لا يختلف كثيراً عن حال حمزة. يقول عبد الهادي: “بعد خروجي من بيتي وتركي كل ما أملك، استأجرت منزلاً غير مفروش في مدينة كفرنبل وفرشته بالأدوات المستعملة, لأن إقامتي مؤقتة، وأسعارها أقل”.
أحمد الأطرش (35 عاماً)، وهو تاجر مفروشات مستعملة من مدينة كفرنبل، يقول: “أعتقد أن جودة المواد المستعملة أفضل بكثير من الجديدة, وهذا ما يدفع الناس لطلبها أكثر, مثلاً الأغراض الخشبية القديمة مصنوعة غالباً من خشب الزان أو الجوز أو السنديان, أما الجديد حالياً فهو تجاري، حيث تكون نوعيته رديئة ومصنوعة من مواد أولية سيئة”.
يضيف الأطرش: “سبب غلاء أسعار الأدوات الجديدة هو انتقال أغلب المعامل إلى خارج سوريا, ما سبّب قلتها وارتفاع ثمنها, إضافة لغلاء المواد الخام والتي تكون مستوردة بحكم ارتباطها بأسعار صرف الدولار”.
يرى بعض الناس أن هذه الأدوات تُباع بشكل غير شرعي, معتبرين أن معظمها سُرق من المنازل الخالية من أصحابها, ما أثار إشارات استفهام لمدى انتشارها.
محمد المنصور (24 عاماً) يقول: “لدي الكثير من التساؤلات عن مصدر هذه الأدوات وأنا أتوقع أنها مسروقة من بيوت النازحين والمهجّرين, لذلك أنا ضد المتاجرة بالأدوات المنزلية المستعملة ويستحيل أن أشتري منها”.
وهو ما يروق لعامل البناء عبد الكريم حاج حميدو (34 عاماً) الذي يقول: “هل يعقل أن يبيع أحد باب منزله؟! رأيت بعيني عشرات الأبواب مرصوفة للبيع في محل في قرية قريبة من كفرنبل”.
التاجر أبو وليد لا يوافق على ذلك، وإنما يعتبر “هذه التجارة شرعية، حيث أنها بإشراف المحكمة الشرعية العاملة في المناطق المحررة بمدينة حلب وهي المخولة بإعطاء رخص للتجار بالدخول والخروج من هذه الأسواق”. أبو وليد يقول: “عندما أشتري البضاعة من محلات الجملة, يعطونني فاتورة بالمشتريات أتوجه بها الى المحكمة لأوثقها عندهم لكي يمنحوني ورقة شرعية تثبت أن هذه الأدوات ليست مسروقة”.
أما في حال كان يريد الشراء من صاحب بيت بشكل مباشر فيقول: “يرافقنا عنصر من المحكمة ويطلب الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكية البيت لصاحبه, وبعدها يمنحنا ورقة شرعية ويسمح لنا بإخراج الأغراض من المنزل”.

مجلة المنطرة -محمد القاسم