ناشطو حمص يطلقون مركزاً لمراقبة إطلاق النار
27 شباط (فبراير - فيفري)، 2016
أطلق ناشطو حمص مركزاً لمراقبة وقف إطلاق النار، المزمع تنفيذه مع بداية 27 الجاري وفقا لاتفاق روسي- أمريكي، دون أن يشمل، تنظيمي “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”.
وأوضح د. وليد فارس أحد الناشطين المشاركين في المركز لـ”زمان الوصل” أن المركز يهدف إلى مراقبة العمليات الإنسانية وفك الحصار، بالإضافة لموضوع إخراج المعتقلين ومراقبة الخروقات في وقف إطلاق النار.
ويعتمد المركز–حسب محدثنا- على نشر مراقبين من الناشطين أنفسهم على جبهات محافظة حمص الأكثر اشتعالاً، بالإضافة لمراقبة النشاطات الطبية والمراكز الصحية التي من المتوقع أن ترد لها حالات إصابة في حال خرق إطلاق النار.
ويتضافر الناشطون في مثل هذا العمل من أجل معرفة النوايا التي يبيتها النظام ونقلها إلى الجهات المسؤولة عنها دولياً.
ولفت فارس إلى أن “المركز من المتوقع أن يصدر تقريراً يومياً لوضع المحافظة بشكل كامل. ويتضمن هذا التقرير مراقبة عمليات وقف إطلاق النار أو الخروقات في مختلف محافظة حمص ريفاً ومدينة، بما فيها الريف الشرقي والجنوبي والغربي والشمالي للمحافظة.
وحسب فارس يتضمن التقرير مراقبة الأولويات الإغاثية وتلبيتها من قبل المؤسسات العاملة على أرض سورية، ومدى تلبية تلك المؤسسات لاحتياجات السكان ضمن فترة الوقف، ومراقبة إخراج المعتقلين من كافة الأفرع والأقبية السرية لدى نظام الأسد.
وحول آليات تطبيق هذا القرار وهل يتوقع أن يلقى استجابة وخاصة بالنسبة للنظام أوضح وليد فارس “من حيث المبدأ علينا كناشطين أن نراقب الأمر”، مشيراً إلى أن ناشطي حمص على قناعة بكذب النظام وعدم نيته بتطبيق بنود الاتفاق ولكنهم سيسعون لكشف الأمر ووضعه تحت الضوء”.
وتداول ناشطون نموذجاً تم تعميمه لمراقبة خرق إطلاق النار في محافظة حمص وتضمن النموذج معلومات المنطقة وبيانات القصف واسم المنطقة وعدد الحالات الإسعافية التي وصلت مختلف النقاط الطبية وعدد المنازل أو المباني التي تعرضت لإطلاق نار ضمن المنطقة.
كما تضمن النموذج معلومات عن عدد طلعات الطيران الحربي فوق المنطقة -دون قصف- وبيانات الحصار والمساعدات الإنسانية وأولوياتها في المنطقة، وآخر مرة دخلت فيها المساعدات الإنسانية إلى المنطقة التي تم توزيع النموذج فيها، وثمة أسئلة فيما إذا كان هناك اتصال من أي مؤسسة إنسانية لمحاولة إدخال المساعدات والأولويات الإنسانية في المنطقة إن كانت طبية أو غذائية أو صحية أو محروقات وغير ذلك.
كما شمل النموذج الحصول على بيانات بخصوص المعتقلين، وهل تم تسجيل خروج أي معتقل من المنطقة المشمولة أو فيما إذا كانت هناك حالات اعتقال جديدة ضمن المنطقة أو محيطها.
المصدر: زمان الوصل