إختراقات أمريكية في العراق تسفر عن اعتقال قيادي لتنظيم الدولة وتغير في دينامية محاربة التنظيم

«دخلت الحرب بين تنظيم «الدولة» والولايات المتحدة مرحلة جديدة، فاعتقال القوات الأمريكية الخاصة عنصراً مهماً من عناصر التنظيم في العراق ينذر بتطور المواجهة وتقدم أمريكا في معرفة وتحديد مكان إقامة قادة الجهاديين وملاحقتهم.
ولا يعرف إن كان الاعتقال الذي نشرت تفاصيله صحيفة «نيويورك تايمز» يعبر عن اختراق للتنظيم الذي يعرف بحسه الأمني العالي وبنيته المعقدة التي تحصنه من الإختراقات الأمنية أم أنه ضربة حظ.
واعتبر مسؤولون أمريكيون في شؤون الدفاع ذلك تطوراً مهماً في الحرب على التنظيم ويفتح في الوقت نفسه باباً من التساؤلات حول كيفية التعامل مع الوضع وخاصة حالة ارتفاع عدد المعتقلين. ورغم اعتقال قوات الكوماندوز الأمريكي عدداً قليلاً من مقاتلي التنظيم بعمليات سرية في العراق وسوريا في السنوات الأخيرة إلا أن البنتاغون يواجه الآن احتمال اعتقال عدد أكبر، وهناك مخاوف من تكرار الصور السيئة لحرب العراق وبالتحديد إساءة معاملة السجناء في أبو غريب كما تقول الصحيفة.

قوات خاصة

ويكشف الاعتقال عن تطور مهم في دينامية الحرب ضد التنظيم وموازاتها بين الحرب الجوية والبرية الآن.
وتقول الولايات المتحدة إنها قتلت عدداً كبيراً من من مقاتلي التنظيم في العراق وسوريا خلال الغارات الجوية الأمريكية وعدداً أقل من القادة. ولكن الدينامية الحربية تغيرت في الأسابيع القليلة الماضية بوصول فريق من قوات العمليات الخاصة إلى العراق، وهو مكون من 200 عنصر من قوة «دلتا».
وهذه وهي أول مرة ترسل فيها أمريكا قوة برية بهذا الحجم منذ أنسحابها من العراق نهاية عام 2011.
وقال المسؤولون الأمنيون إن الفريق أقام بيوتا آمنة ويعمل مع القوات العراقية والكردية لإنشاء شبكات من المخبرين والقيام بمداهمات لقيادات تنظيم «الدولة» والمتطرفين المهمين الآخرين. وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكين يقومون بالتحقيق مع المعتقل الذي يرفضون الكشف عن اسمه في مركز اعتقال مؤقت بمدينة أربيل، شمال العراق.
وقالوا إن الخطة تقضي بتسليمه في النهاية للمسؤولين العراقيين أو الأكراد. وفي الوقت نفسه رفض عدد من المسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) الحديث عن حجم المعلومات أو مدى التعاون الذي حصلوا عليه من المعتقل وقالوا إن الأمر قد يحتاج لأسابيع وربما أشهرا للتحقيق مع هذا العنصر.

وأخبرت وزارة الدفاع الأمريكية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تراقب معاملة المعتقلين، باعتقال العنصر من تنظيم «الدولة». ورفض المتحدث باسم الصليب الأحمر، تريفور كيك، الإدلاء بتصريح حول الموضوع وفيما إذا كان الصليب الأحمر يراقب معاملة المعتقل في أربيل.

لا مراكز اعتقال

وفي هذا السياق لا تنوي أمريكا احتجاز المعتقلين ولا تريد إقامة مراكز احتجاز دائمة لسجناء تنظيم «الدولة».
واستبعد المسؤولون في إدارة أوباما إرسال أي منهم إلى السجن العسكري في غوانتانامو في كوبا. ذلك أن واحدا من أهم أهداف الرئيس أوباما التي يرغب بتحقيقها قبل مغادرته لمنصبه هو إغلاق غوانتانامو.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس يوم الثلاثاء بعدم وجود خطط لاحتجاز معتقلي تنظيم «الدولة» على المدى البعيد وقال: «أي احتجاز سيكون على المدى القصير وبالتنسيق مع السلطات العراقية».
وقال مسؤولو وزارة الدفاع إن رجال الكوماندو سيزيدون من حجم المعلومات المتوفرة حول تنظيم «الدولة» بكل تأكيد بما في ذلك العمليات الحالية التي يتم استخلاصها من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف النقالة.
وكان وزير الدفاع أشتون كارتر قد أكد للمراسلين يوم الاثنين أن قوة الكوماندوز تتقدم بقوة «وهي أداة أدخلناها كجزء من تسريع العمليات وللقيام بمداهمات بأشكال مختلفة للسيطرة على أماكن وأشخاص ولتحرير رهائن ومساجين لدى تنظيم «الدولة» والقيام بذلك بطريقة تجعل تنظيم «الدولة» في حالة خوف من أنه سيضرب في أي مكان وأي وقت».
ويعتقد مسؤولون كبار في وزارة البنتاغون أن نموذج التعامل مع المعتقلين من قبل وحدة الكوماندو الجديدة هو نفسه الذي استخدم من قوات دلتا في شهر أيار/مايو الماضي عندما أرسلت مجموعة كوماندو على مروحيات بلاكهوك وطائرات أوسبريز ودخلت سوريا وقتلت أبو سياف الذي يصفه المسؤولون الامريكيون بأمير النفط والغاز في تنظيم «الدولة». وتم اعتقال زوجته أم سياف التي نقلت إلى مركز تحقيق في العراق وتم احتجازها والتحقيق معها. كما تم الاستيلاء على عدد من الكمبيوترات والهواتف المحمولة من الموقع. وبقيت أم سياف معتقلة لدى الأمريكان لمدة ثلاثة أشهر، قدمت فيها المعلومات بحسب المسؤولين. وتم تحويلها إلى سجن كردي في شهر آب/أغسطس الماضي.
وتقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب اعتقالها بتهمة التآمر وتقديم مساعدة مادية لتنظيم «الدولة» في جريمة تسببت بمقتل عاملة الإغاثة الأمريكية كايلا مولر في شباط/فبراير 2014.

مضاربات مالية

وتمثل حرب الرهائن شكلاً من مواجهة تنظيم «الدولة» أما الشكل الثاني فهو محاربته ماليا مع أن تقارير أظهرت قدرته على التحايل ومواصلة ملء خزائنه المالية.
وفي يوم السبت نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» تقريراً قالت فيه إن تنظيم «الدولة» في العراق والشام لم يتوقف عن ضخ النفط الخام وبيعه للتجار الراغبين في شرائه.
وقالت مراسلة الصحيفة إريكا سولومون في تقريرها إن التنظيم عرض على التجار رخصاً لشراء ألف برميل نفط في كل مرة يأتون فيها إلى حقل «العمر النفطي»، وهو أمر لم يحدث من قبل أن تشن طائرات التحالف الدولي غارات جوية ضد عصب الاقتصاد التابع لتنظيم «الدولة»، خاصة حقول النفط.
ونقلت الصحافية عن سائق شاحنة تحدثت إليه الكاتبة عبر الإنترنت قوله: «أنت وحظك، فلو لم يقم التحالف بشن غارات فستحصل على ما تريد، إنها مقامرة».
ومع ذلك فمنح رخص للتجار وبعضهم مرتبط به يشير لإصرار التنظيم على مواصلة إنتاج النفط، خاصة أن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت حرباً لا هوادة فيها على مصادر التنظيم المالية خاصة منشآت النفط بشكل أجبرته في الأشهر الأخيرة على تخفيض رواتب موظفيه وتقليص المساعدات للسكان المحتاجين.
وكانت تجارة النفط تدر عليه في اليوم مبلغ 1.5 مليون دولار ومن هنا فهو معني باستمرار ضخه وبيعه. لكن المصادر التي نقلت عنها الصحافية قالت إن العرض المقدم لا يقدر على قبوله سوى من لديه عدد كبير من الشاحنات حيث يمكنه تعبئة الحاويات بسرعة. ومع ذلك تظل المسألة مقامرة بالنسبة للتاجر الذي قد تضرب سياراته من الجو.
ويبيع التنظيم برميل النفط الخام في حقل العمر بـ 45 دولاراً أما حقل التنك فيباع بـ 40 دولاراً أي بسعر أعلى من السوق العالمي. ويبدو ان التنظيم يحاول التعويض عن خسائره بأي وسيلة والتصدي لمشاكل المالية، ففي تقرير في صحيفة «دايلي تلغراف» كتب كولن فريمان أن التنظيم يقوم بالمضاربة في أسعار العملات الأجنبية من أجل توفير المال اللازم لخزينة الحرب. وكشف عن حصوله على 20 مليون دولار في الشهر من خلال ضخ ملايين الدولارات التي نهبها من بنوك الموصل عندما سيطر على المدينة في حزيران/يونيو 2014 وفي الأسواق المالية الشرعية عبر الشرق الأوسط.
ويقوم التنظيم من خلال المضاربة على أسعار العملات بالحصول على أرباح عالية يتم تحويلها إليه من خلال السلطات المالية في العراق والأردن. ويعلق فيرمان أن الموارد من المضاربة الشرعية في العملات وتهريب النفط وابتزاز الأموال من السكان تمثل المصدر الرئيسي لمالية «الدولة».
وكشف عن الاحتيال الذي يقوم به الجهاديون في جلسة استماع بالبرلمان البريطاني عقدتها لجنة الشؤون الخارجية التي حاولت فحص الدور الذي لعبته بريطانيا في وقف التجاوزات المالية هذه.
واستمع الحاضرون إلى أن مسؤولي المالية في التنظيم يتلاعبون في الأسواق المالية من خلال استخدام الأموال التي نهبها من مصرف المدينة المركزي وتقدر بحوالي 429 مليون دولار. كما استخدم قادته الأموال التي نهبوها من رواتب المتقاعدين التي واصلت الحكومة دفعها لهم رغم سيطرتهم على الموصل. وتحدث في الجلسة النائب جون بارون، مسؤول اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والذي طالب بمعرفة إن كانت بريطانيا تقوم بتحركات مشددة كما وعدت ضد مالية التنظيم. وقال إن «المال الذي نهب من البنوك ورواتب المتقاعدين يتم تحويله إلى البنوك الأردنية ويعاد مرة أخرى إلى النظام المصرفي العراقي عبر بغداد» وهو «ما يعطي تنظيم «الدولة» الفرصة لاستغلال النظام، أي أنه يحصل على أرباح من العملات الأجنبية ويحولها إلى ماليته». وتقول الصحيفة إن الأرباح يتم تحويلها إلى خزينة التنظيم عبر نظام الحوالة الذي لا يخضع لتعليمات أو قوانين.
واعترف توبياس إلوود، الوزير في الخارجية أمام اللجنة أن هناك طرقاً في النظام المحلي يتم «التسلل» منها وأن الجهود جارية لإغلاقها. وفي كانون الأول/ديسمبر نشر المصرف المركزي العراقي أسماء 142 شركة «صرافة» في العراق يشك بقيامها بتحويل العملات إلى تنظيم «الدولة».
واعترف إلوود بأن العراق كان يمكنه التحرك سريعاً لوقف هذه التجاوزات. وعندما سئل إن كان الأردن قد اتخذ إجراءات مماثلة قال إنه لا يستطيع تقديم إجابة مضيفاً أن «الأردن يلعب دوراً مهماً في التحالف ضد تنظيم الدولة». وأكد أن هناك جهداً تم لوقف حصول التنظيم على موارد من التبادل في العملات مشيراً إلى أنه لم يعد يحصل على الكثير.
واستمعت اللجنة إلى أن الجهاديين يأخذون من المضاربات مبالغ كبيرة مع أن إلوود أكد أن 20 مليوناً في الشهر رقم مبالغ فيه.
ولا يمكن الفصل بين قدرات التنظيم الإستفادة من الثغرات المتاحة له والتحايل لتوفير المال والوضع الأمني العراقي وحالة الفساد التي يرى مسؤولون أنها تعطي «داعش» فرصة لمواصلة عملياته.
وفي مقابلة أجراها مراسل صحيفة «إندبندنت» باتريك كوكبيرن مع وزير الداخلية العراقي محمد الغبان سأله عن السبب الذي يجعل تنظيم «الدولة» قادرا على اختراق محيط بغداد رغم كل التحصينات التي قامت بها الحكومة العراقية والحشد الشعبي الذي استجاب لدعوة المرجعية الشيعية آية الله السيستاني للدفاع عن العاصمة ضد تهديد الجهاديين.
وفي رد الغبان على أسئلة كوكبيرن ألقى باللوم على البيروقراطة المتضخمة والفساد المستشري. فعندما عين وزيراً للداخلية في عام 2014 وجد أن لديه 230 جنرالاً و660.000 عنصر شرطة. فالعدد الضخم لقوات الأمن العراقي الذين حصل معظمهم على وظيفته من خلال المحسوبيات السياسية يفسر السبب لماذا لا تستطيع وقف التفجيرات التي يقوم بها التنظيم في شوارع وأسواق بغداد. ففي يوم واحد قتل الجهاديون 73 شخصاً و 40 آخرين عندما فجر شخص نفسه في جنازة في المقدادية في محافظة ديالى.
ويقول الغبان «قللت عدداً الجنرالات إلى 110 ولا أقوم بتجنيد عناصر جديدة للشرطة لكي يحلوا محل الذين يتقاعدون».

أجهزة كشف مزورة

واعترف الغبان أن الرأي العام العراقي لا يثق بالشرطة وذلك لفشلها بوقف الإنتحاريين والمستوى العالي من الفساد المستشري في داخل النظام الحاكم.
وأشار إلى العقد سيئ السمعة لشراء أجهزة الكشف عن المتفجرات والذي ثبت أنه مزور. ومع ذلك حصل العراق على 1.500 جهاز منها للكشف عن الإنتحاريين.
ودفعت وزارة الداخلية عام 2008 ـ 2009 مبلغ 52 مليون جنيه استرليني لشرائها، رغم الشهادة المزورة للإختراع من أجل تصنيعها. ورغم الحكم على رجل الأعمال البريطاني بالسجن إلا أن الشرطة العراقية لا تزال تستخدمها وبشكل مستمر. وبسبب الإعتماد على هذه الأجهزة بدلاً من التفتيش الجسدي يتمكن المفجر من المرور عبر نقاط التفتيش.
وقال كوكبيرن إن الوزير الغبان استخدم مثال أجهزة الكشف كي يشير لحالة الإشباع التي وصل إليها الفساد بين مسؤولي الحكومة والتي أثرت على الأمن.
وقال إن كل جهاز كلف الحكومة العراقية 500.000 دولار أمريكي مع أن الثمن الحقيقي لا يتجاوز عن 40- 50 دولاراً. وأضاف أن مسؤولين في بغداد تقاسموا فرق السعر بينهم، وهم الذين تلقوا رشاوى كي يوقعوا على العقد. ولهذا فلديهم كل المبررات لمنع التحقيق في الإحتيال.
ويعلق كوكبيرن أنه شاهد «العصا السحرية» المزورة تستخدم للكشف عن المتفجرات في مدينة كربلاء التي زارها الأسبوع الماضي.
ويضيف أن البيروقراطية العراقية تشبه الحوت الذي خرج إلى الشاطئ ولا يمكنه العودة إلى الماء، فهي توظف 7 ملايين شخص وتصل رواتبهم إلى 4 مليارات في الشهر. ومع تراجع موارد النفط إلى النصف بسبب هبوط أسعاره هناك قلق عميق في بغداد حول ما سيحدث عندما تنفد الأموال في شهر نيسان/إبريل. وقالت إمرأة «حتى في أسوأ الأوضاع التي مرت على بغداد ما بين 2006 ـ 2007 وحتى عندما كان هناك قتل طائفي جماعي حصل الناس على رواتبهم».
وبسبب نظام الرعاية أو المحسوبية الذي يحصل فيه العراقيون على جزء من موارد النفط عبر تولي وظائف حكومية، وقد يقومون بجهد أو جهد قليل وربما كانت الوظيفة وهمية. وكمثال على هذا توظف وزارة الداخلية أي شخص من شرطي المرور إلى عناصر الميليشيات ومعظهم لم يتلق تدريباً لكن كل ميزانية الوزارة تنفق على رواتبهم.
ورغم تلقي عناصر الشرطة تدريباً مجانياً في الخارج كما يحدث في إيطاليا إلا أن قلة منهم يعمل في المجال الذي تلقى تدريباً عليه بعد عودته إلى العراق. وبحسب مسؤول بارز «لدينا حوالي مليون مقاتل (عنصر شرطة وجيش) وسيكون وضعنا أحسن لو كان لدينا 200.000 فقط». وتوظف المخابرات الوطنية العامة 12.000 شخص مع أنها تحتاج لنصف العدد. وقال مسؤول آخر «لم يعد لدينا مال كاف للطعام».
وقال معلقاً «الفساد هو أكبر خدمة لتنظيم داعش». وأضاف أن الانتحاريين يسافرون بشكل منتظم إلى بغداد ويمرون عبر نقاط التفتيش بعد رشوتهم الشرطة والجيش والميليشيات التي تحرسها. والمشكلة الأخرى التي يطرحها نظام الرعاية هو التوزيع غير العادل للوظائف. فالأحزاب الشيعية التي تسيطر على الحكم «لا تثق بأي شخص غير الأعضاء فيها».
وليس مفاجئاً أن نسبة 85% من العاملين في المخابرات هم من الشيعة ولهذا يصعب عليهم دراسة المجتمع السني. وقال الغبان في مؤتمر عقد بالوزارة أن تنظيم «الدولة» قد ينقل قادته إلى ليبيا لأن الظروف فيها أحسن من سوريا والعراق. وهو إن وافق على قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات خطيرة إلا أن وتيرتها قلت بنسبة 60-70% عن السنوات الماضية.
وخسر التنظيم تكريت والرمادي وبيجي وسنجار ومع ذلك فلم تنهار «الدولة» بعد. ولأن التنظيم عادة ما يعوض خسائره في ساحات المعارك بالهجوم على النقاط السهلة فلن تتوقف الهجمات.
ويقول كوكبيرن إن استعادة القوات العراقية والبيشمركة للمدن من تنظيم «الدولة» عادة ما يصور بطريقة مبالغ فيها لأن الإنتصارات هذه لم تتحقق بدون مئات ألاف الغارات الجوية التي قام بها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

لن نذهب إلى الموصل

وقال الغبان إن القوات الحكومية لن تقوم بمحاولة استعادة الموصل هذا العام وستركز بدلاً من ذلك على ملاحقة التنظيم في الجنوب بمناطق الشريقات والحويجة.
ويعتقد أن القوات العراقية قد تحاول ملاحقة وطرد مقاتلي التنظيم من المناطق المحيطة ببحيرة الثرثار. وقلل الغبان من أهمية المشاحنات بين رئيس الوزراء حيدر العبادي والحشد الشعبي.
ويرى الكاتب أن الموضوع يظل حساساً بالنسبة للغبان الذي تعود أصوله إلى منظمة بدر، التي تنظر إليها الولايات المتحدة بالجماعة الطائفية والمقربة من إيران.
ولا تنبع المشكلة الكبرى التي تواجه الوزارات العراقية من كونها تحت سيطرة حزب واحد ولكن لأن لا أحد يسيطر عليها، فأي شخص في المنصب يعمل لخدمة مصالحه ومصالح جماعته.

القدس العربي