تقرير: 791 حالة اعتقال تعسفي في شباط الماضي فقط

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 791 حالة اعتقال تعسفي وقعت في سوريا خلال شباط/فبراير الماضي، معظمها كانت على يد قوات النظام، وبدرجة أقل على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية شمالي البلاد.

وذكرت الشبكة في تقرير لها أن 482 معتقلاً من قبل القوات الحكومية يتوزعون إلى 387 من الذكور، و66 من الإناث، و29 طفلاً. بينما سجل التقرير 92 حالة اعتقال من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية يتوزعون إلى 81 من الذكور، و9 أطفال، وسيدتان.

وبحسب التقرير فقد اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 15 شخصاً، يتوزعون إلى 12 من الذكور و3 أطفال، بينما اعتقل تنظيم داعش 181 شخصاً يتوزعون إلى 151 من الذكور و21 من الأطفال و9 سيدات، أما تنظيم جبهة النصرة فقد اعتقل 21 شخصاً، بينهم 7 أطفال.

كما سجل التقرير 329 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 221 حالة من مراكز احتجاز القوات الحكومية و36 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و54 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم داعش.

ووفق التقرير فإن كلاً من تنظيم جبهة النصرة وفصائل المعارضة المسلحة أطلق سراح 9 أشخاص.

وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى اتباعها أعلى معايير التوثيق، والتحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، لعل أهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.

كما أشار التقرير إلى رسوخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، ذلك أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيس والتي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى القوات الحكومية إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة للقوات الحكومية وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.

أخبار سوريا ميكرو سيريا