داود أوغلو: اتفقنا مع إيران على إنهاء الحرب بسورية

أكد أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي، اليوم الأحد، أن بلاده ترفض أي مشاريع لتقسيم سورية، مشيرا إلى أن الزيارة التي قام بها إلى طهران كانت ناجحة، مشددا على أن رئاسة الوزراء قامت بتحويل طلبات نزع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) إلى مجلس رئاسة البرلمان ليقوم بالبت بها.

وقال داود أوغلو: “لا نريد أن يتم تمزيق سورية، قبل مائة عام تم تمزيق المنطقة خلال اتفاقية سايكس بيكو، وعلينا ألا نسمح بتقسيمها مرة أخرى”.وأكد داود أوغلو، خلال مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرته العاصمة أنقرة نحو بروكسل، للمشاركة بالقمة التركية الأوروبية، أنه اتفق مع الإيرانيين على العمل على إنهاء “حرب الأخوة” الحاصلة في سورية، مشددا على أن الاتفاق مع إيران حول الأزمة السورية لا يعني استبعاد الآخرين، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية.

ووصف داود أوغلو تحويل طلبات رفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي إلى البرلمان، بأنه باتت أمرا ضروريا لحماية كرامة البرلمان، ولا علاقة له بالشأن الحزبي، قائلا: “تلقى أولئك الذين يشجعون الإرهاب ويساندونه ردود فعل عميقة جدا من قبل الأمة، وكذلك من قبل المواطنين المتواجدين في جنوب وشرق البلاد، ولا يمكن تجاهل ذلك، لأن الخروج عن القانون ليس حرية”، وذلك في إشارة إلى الاستجابة الشعبية الضعيفة التي تلقتها دعوات الشعوب الديمقراطي للتظاهر ضد رفع حظر التجوال عن منطقة سور التي ما زالت تشهد اشتباكات بين قوات الأمن التركية وعناصر الكردستاني.

ووضع داود أوغلو الكرة في ملعب حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) بعد أن عبر حزب الحركة القومية (يميني متطرف) عن مساندته لخطوات نزع الحصانة التي قامت بها الحكومة، حيث قال داود أوغلو: “إن حفظ كرامة البرلمان هي وظيفتنا جميعاً، وكي لا يكون الأمر قضية أحد الأحزاب، أوجه نداء لباقي الأحزاب، إن حزب الحركة القومية اتخذ موقفا واضحا، وأنا أريد أن أعرف موقف حزب الشعب الجمهوري من الأمر”.

وكانت وزارة العدل التركية قد قامت، قبل أيام، بتحويل طلبات رفع الحصانة عن خمسة من نواب الشعوب الديمقراطي إلى رئاسة الوزراء، وشملت كلاً من صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسداغ الرئيسين المشاركين بالحزب، وكذلك ثلاثة من أهم قياداته، وهم النائب سري ثريا أندر، وإرتوغرول كوركجو، وسلمى إرماق. وقامت رئاسة الوزراء بدورها بتحويل المذكرات إلى مجلس النواب، لتشمل التهم الموجهة إليهم “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وتحريض الشعب على الكراهية ومعاداة الدولة”.

العربي الجديد