سيمارس الاتحاد الأوروبي المنقسم بسبب مشكلة المهاجرين ضغوطاً على تركيا خلال لقاء الإثنين 7 مارس/آذار 2016 في بروكسل مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في ثاني قمة بين الجانبين خلال أربعة أشهر.

الاتحاد الأوروبي يدرك أن أنقرة تملك مفتاح مساعدته للسيطرة على هذه الأزمة التي تهدد وجوده.

وستعقد الدول الـ28 لقاءها بينما يسبب وصول 1,25 مليون طالب لجوء، انقساماً غير مسبوق داخل الاتحاد.

وكان الاتحاد الأوروبي وقع في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني “خطة تحرك” مع أنقرة لوقف تدفق المهاجرين الذين يغادرون بالآلاف السواحل التركية متوجهين الى الجزر اليونانية.

 

إعادة اللاجئين عبر تركيا

 

وبعد جولة في البلقان واليونان وتركيا، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الجمعة أنه “لمس توافقاً أوروبيًّا على إستراتيجية شاملة يمكن أن تساعد، إذا طبقت، في الحد من تدفق” المهاجرين.

والحل المطروح هو تطبيق اتفاقات شنغن للتنقل الحر بحرفيتها عبر عدم السماح بدخول اليونان سوى للأشخاص الذين يقدمون طلبات لجوء.

وهذا سيسمح بأن ترفع بحلول نهاية 2016 إجراءات مراقبة الحدود التي تقررها كل دولة بشكل أحادي داخل الاتحاد لوقف تقدم المهاجرين بشكل فوضوي باتجاه شمال أوروبا ثم طرد “كل المهاجرين لأسباب اقتصادية” إلى تركيا التي ستعيدهم إلى بلدانهم الأصلية.

 

إقناع أنقرة

 

ويبقى إقناع أنقرة بتنفيذ الوعود التي قطعتها في تشرين الثاني/نوفمبر عبر تطبيق اتفاق إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين في تركيا اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو. كما يريد الأوروبيون أن تعزز تركيا مكافحة المهربين الذين يعملون انطلاقاً من شواطئها.

وقال توسك “يمكن خفض التدفق بعمليات إعادة واسعة وسريعة لكل المهاجرين”.

وفي مبادرة حسن نية، قبلت أنقرة بأن تعيد من اليونان أكثر من 800 من المغرب العربي إلى أراضيها.

لكن الوضع يبقى مثيراً للقلق، إذ إن 32 ألف مهاجر ما زالوا عالقين في اليونان في ظروف بائسة منذ إغلاق حدود دول البلقان وأوروبا الوسطى التي كانوا يعبرونها في طريقهم إلى ألمانيا والبلدان الإسكندنافية.

ويفترض أن يفرج الاتحاد الأوروبي بسرعة عن مساعدة غير مسبوقة تبلغ 700 مليون يورو على مدى 3 أعوام لمساعدة أثينا التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة.

وما زال نحو ألفي مهاجر يصلون يوميًّا من تركيا إلى السواحل اليونانية (أقل بثلاث مرات من العدد الذي كان يسجل في تشرين الأول/أكتوبر)

ويؤكد القادة الأوروبيون بقلق أن العدد ما زال كبيراً جدًّا، ويخشون من موجات أكبر في الربيع عندما يصبح عبور بحر أيجه أقل خطورة.

وقال السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي سليم ينيل، إن “ما يثير السخرية في هذه القضية هو أنه علينا نحن أن نوقف التدفق وأن ننقذ الاتحاد الأوروبي”.

واعترف مسؤول أوروبي بأن الأوروبيين وعلى رأسهم فرنسا وألمانيا، “ارتكبوا خطأ إستراتيجيًّا فادحاً قبل نحو عشر سنوات” عبر القضاء على كل أمل في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ما أثر في الثقة المتبادلة.

 

ثمن يجب دفعه

 

وانتزعت أنقرة ثمناً كبيراً لقاء تعاونها في أزمة الهجرة هذه، هو تعليق التأشيرات المفروضة على المواطنين الاتراك ربما اعتباراً من الخريف، وتحريك عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ثلاثة مليارات يورو من المساعدات للاجئين السوريين البالغ عددهم 2,7 مليون في هذا البلد.

وقال المسؤول الكبير “طلبنا مساعدتهم وهم يجعلوننا ندفع ثمناً كبيراً جدًّا”، موضحا أن الأوروبيين سيقدمون تأكيدات لتركيا الإثنين حول برنامج واسع للأمم المتحدة للهجرة القانونية للاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق تركيا.

لكن باستثناء برلين قلة من القادة يميلون إلى المشاركة في مشروع كهذا.

وستنتهز الدول الـ28 فرصة الاجتماع الاثنين لمحاولة إعادة بعض الانضباط الجماعي داخل الكتلة.

وترفض دول أعضاء عدة تطبيق خطة توزيع 160 ألف لاجئ داخل الاتحاد، التي تم التوصل إليها في أيلول/سبتمبر للتخفيف عن اليونان وإيطاليا.

هافينغتون بوست عربي