بدأ نظام بشار الأسد باتخاذ خطوات عملية نحو “فك الارتباط” -عملياً- بما يسمى “الجبهة الوطنية التقدمية”، تلك المظلة التي استخدمها حافظ الأسد منذ العام 1974 لادعاء التعددية السياسية في نظام اتخذ دستوراً يعتبر حزب البعث “قائداً للدولة والمجتمع”، واتخذ بحق معارضيه عقوبات صارمة أنهت أشكال الحياة السياسية في البلاد.

واتخذ النظام أواخر شهر شباط الماضي خطوة وصفت بأنها الأولى نحو “حل الجبهة الوطنية التقدمية”، فأوقف دعم جميع صحف أحزاب الجبهة، مادياً وإعلانياً وطباعياً، وبات على تلك الأحزاب التي ارتضت الانضواء تحت تلك المظلة، أن تتدبر أمور تمويل نشاطاتها الإعلامية ذاتياً، علماً أن الدستور الذي أقره النظام في العام 2012 يحظر التمويل الخارجي للأحزاب.

ويرى بعض المتابعين أن النظام يسعى لتوفير سبعة آلاف دولار شهرياً تقريباً، كانت كافية لتغطية النشاطات الإعلامية لتلك الأحزاب، وقابلت هذه الأحزاب قرار رفع الدعم عنها بسكوت مطبق، وحسب المصادر فإن الصحف التي كانت تصدر -وأغلبها غير مشهور- هي كما يلي:

صحيفة النهضة وصحيفة اليقظة – حزب الاشتراكيين العرب
صحيفة آفاق – حزب العهد الوطني
صحيفة النور – الحزب الشيوعي
صحيفة الميثاق – حزب الاتحاد الاشتراكي
صحيفة الفجر – الحزب الوحدوي الديمقراطي

وتأتي هذه الخطوة على أعتاب انتخابات مجلس الشعب التي أعلن عنها بشار الأسد، والتي من المقرر أن تجرى في شهر نيسان القادم، وهي الدورة الثانية بعد إقرار الدستور الجديد، الذي سمح بتشكيل أحزاب جديدة غير أحزاب الجبهة الوطنية ودخولها غمار الانتخابات.

هل يستغني النظام عن “الجبهة الوطنية التقدمية”؟ المصدر.