on
(الأسايش) تغلق مكتباً للمجلس الوطني الكردي في ريف الحسكة
سعيد جودت:
أغلقت قوات “الأسايش” التابعة لـ “الإدارة الذاتية” مكتب المجلس المحلي التابع للمجلس الوطني الكردي في سوريا في قرية سيحا في ريف الحسكة، واعتقلت ممو شيخموس ممثل الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في المجلس المحلي وللمرة الثالثة، قبل أن تطلق سراحه، كما أغلقت مكتب حزب الوحدة (يكيتي) الكردي، في قرية خزنا بريف الحسكة.
وأصدر المجلس الوطني الكردي أمس الخميس بياناً نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد فيه بأن مجموعة مسلحة تستقل سيارتين تابعتين لحزب (PYD) أقدمت مساء أمس الأول الأربعاء (9 آذار/مارس) وفي الساعة السابعة والنصف على مداهمة مكتب المجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في قرية سيحا، بعد أن احتجزت السيد ممو شيخموس ممثل الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في المجلس المحلي وللمرة الثالثة، حيث قام المسلحون بكسر باب المكتب والاستيلاء على صور مصطفى البارزاني وشعار المجلس الوطني وسجل نشاطاته، ثم قاموا بإغلاق المكتب بقفل خاص وتوجهوا نحو مركز المسلحين في تربسبي.
وأضاف بأنه تم إطلاق سراح شيخموس بعد ساعات من احتجازه، فيما لا تزال صور مصطفى البرازاني وشعار المجلس الوطني رهن الاعتقال لدى مسلحي (PYD)، مشيراً إلى أنها المرة الثانية التي يتم فيها مداهمة مكتب المجلس في سيحا وإغلاقه، كما أقدم مسلحو (PYD) أمس الخميس على إغلاق مكتب حزب “يكيتي” الكردي في قرية خزنا.
وأدان المجلس الوطني الكردي في بيانه السياسة الممنهجة والممارسات اللا مسؤولة من قبل (PYD) ومسلحيه بحق الشعب الكردي وحركته السياسية المتمثلة بالمجلس الوطني الكردي في سوريا، وحملهم المسؤولية الكاملة لمحاولتهم شل الحياة السياسية في “كردستان سوريا”.
وأكد على أن هذه الأعمال تتنافى مع شرعة حقوق الإنسان وتتعارض مع أبسط مبادئ الحرية والديمقراطية، داعياً إياهم للكف والتراجع عن هذه السياسات البعيدة عن قيم وأخلاق الكرد والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير في سجونه ومعتقلاته.
كما ناشد المجلس الوطني الرأي العام العالمي والمنظمات الإنسانية والحقوقية للضغط على حزب الاتحاد الديمقراطي ومسلحيه لوقف الممارسات والأعمال الكيدية وغير المبررة بحق كل من يخالفهم الرأي من أبناء الشعب الكردي وحركته السياسية في البلاد.
وكانت دورية “آسايش” مؤلفة من سيارتين محملتين بالعناصر المسلحة، أقدمت مساء أمس على إغلاق مكتب حزب الوحدة (يكيتي) الكردي في قرية خزنا، بعد الاستيلاء على محتوياته من الجرائد والكتب.
وأفاد ناشطون بأن عناصر الدورية قالوا إنهم مكلفون بتنفيذ أوامر “النيابة العامة لمحكمة الشعب” التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، وذلك بحجة عدم وجود ترخيص للمكتب.
