الهيئة العليا للمفاوضات تحسم أمرها بخصوص محادثات جنيف

المصدر

نشرت “الهيئة العليا للمفاوضات” بياناً صحفياً قالت فيه إن وفدها سيشارك في الجولة الجديدة من المفاوضات المقررة يوم الاثنين القادم في مدينة جنيف السويسرية، وذلك “بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سورية”، وذلك في قرار نهائي -على ما يبدو- للشد والجذب حول الذهاب أو عدم الذهاب إلى المفاوضات.

وكان المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي مستورا، قال في تصريحات صحفية هذا اليوم إنه لم يتلق بعد أي تأكيدات من جانب الهيئة العليا للمفاوضات ولا من جانب النظام، حول مشاركتهم من عدمها في الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف، وقال في تصريحاته إن هذه الجولة بمثابة ساعة الصفر لبدء العد التنازلي من أجل إقامة انتخابات رئاسية بعد ثمانية عشر شهراً في سورية.

وفيما يلي نص بيان الهيئة العليا للمفاوضات (كما ورد):
((خبر صحفي
الجمعة 11 آذار 2016
بخصوص المشاركة في جولة المفاوضات في جنيف
أكدت الهيئة العليا للمفاوضات أنها ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة في جنيف يوم الإثنين 14 آذار 2016، وذلك بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن جهود الوفد المفاوض ستتركز على الأجندة التي وضعتها الهيئة بناء على بيان جنيف (2012) وغيره من القرارات الدولية فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، والتمسك بوحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة.
وأوضحت الهيئة أنها لا تضع أية شروطاً مسبقة للمشاركة في المفاوضات، لكنها تؤكد على ضرورة العمل وفق القرارات الدولية، بل تدعو إلى الالتزام الفوري بها دون قيد أو شرط، موضحة أن العائق الذي يحول دون تنفيذ هذه القرارات يكمن في محاولة النظام وحلفائه وضع شروط مسبقة، وخاصة فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر وغير المشروط للمواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن (2254/2015)، والتي تنص على: رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي والسجناء وفقاً للقوانين الاستثنائية أو غير المنسجمة مع مبادئ احترام حقوق الإنسان، لاسيما النساء والأطفال، ووقف أية هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية والاستخدام العشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي وضمان عودة اللاجئين والمهجرين، مشيرة إلى أن الهدنة لم تكن كفيلة بتحقيق هذه البنود، وعلى المجتمع الدولي أن يكون واضحاً وحاسماً في مسألة رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي لا يزال يعاني من القصف الجوي والحصار الجائر والاعتقال التعسفي والتهجير القسري.
وفي إجابة على التساؤلات حول جدوى المشاركة في المفاوضات المزمعة على الرغم من الخروقات المتكررة للهدنة واستمرار معاناة الشعب السوري؛ قال المنسق العام للهيئة الدكتور رياض حجاب: “لسنا بصدد اختبار نوايا النظام وحلفائه، فنحن على علم بما يرتكبونه من جرائم وما يعدون له من تصعيد جوي وبري في الفترة المقبلة، لكننا معنيون في الوقت نفسه بتمثيل القضية العادلة للشعب السوري في الأروقة الدولية، واستثمار كافة الفرص المتاحة للتخفيف من معاناة الشعب السوري، ونؤمن بضرورة فصل المجالات الإنسانية والسياسية والعسكرية للثورة السورية عن بعضها، وعدم الخلط بينها، إذ لا يسوغ مقايضة معاناة الشعب السوري بالمواقف السياسية”.
وقلّل د. حجاب من فرص التوصل إلى اتفاق مع النظام الذي يستثمر معاناة السوريين لتفادي الاستحقاقات الحتمية للعملية السياسية، مؤكداً أنه لا يزال ينتهج السياسة العدائية نفسها منذ الجولة التفاوضية الأولى التي عقدت في فبراير 2014.
وكان المبعوث الدولي السابق إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي قد أعلن عن فشل المفاوضات آنذاك، مُرجعاً ذلك إلى سلوك النظام ورفضه مناقشة الأجندة التفاوضية.
وأكد د. حجاب أن النظام لا يزال ينتهك الحقوق الأساسية للشعب السوري ويمعن في ارتكاب جرائم الحرب ضده وذلك بهدف إفشال العملية السياسية وإقصاء قوى الثورة والمعارضة عن المسار الدبلوماسي مقابل ترجيح أجندة تنظيم “داعش” الذي ثبت تواطؤه مع النظام.))

الهيئة العليا للمفاوضات تحسم أمرها بخصوص محادثات جنيف المصدر.