شرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً أبدت فيه تخوفها على حياة مجموعة من السجناء في سجن طرطوس المركزي بعد أن دخل إضرابهم عن الطعام يومه 13.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن هناك ما يقارب 247 معتقل على خلفيات سياسية في سجن طرطوس المركزي، بدأ قسم منهم إضراباً عن الطعام منذ بداية الشهر الحالي، بسبب صدور أحكام تعسفية بحقهم من قبل ما يعرف “بمحكمة الإرهاب”، التي حكمت على 36 معتقلاً سياسياً بأحكام بالسجن تتراوح بين 12 عاماً والحكم المؤبد، بناء على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب.
وأوردت الشبكة مجموعة من الإجراءات تقوم بها إدارة السجن في إطار سياسة التمييز بالمعاملة على أساس طائفي ضد هؤلاء المعتقلين، والتي كانت سبباً آخر دفعهم إلى بدء إضرابهم عن الطعام، حيث تعرض هؤلاء السجناء للضرب من قبل محكومين جنائيين من الطائفة العلوية، على رأسهم سليمان الأسد المتهم بقتل ضابط من ذات الطائفة. كما شاركوا بتعذيبهم.
وكان هؤلاء المعتقلون ومعظمهم من دمشق وريفها ومدينتي حماة وبانياس يقبعون منذ عام 2011 في غرفة في الطابق الأرضي للسجن، قبل أن تقوم مؤخراً إدارة السجن بدمجهم مع باقي المحتجزين بتهم جنائية، كالقتل والسرقة والمخدرات، حيث بدأوا التهجم على المعتقلين السياسيين ما تسبب بنشوء صراعات بينهم انحازت إدارة السحن فيها إلى صف المحكومين الجنائيين.
ودعت الشبكة في تقريرها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لإنقاذ المعتقلين، وقالت “لا تكفي مطلقاً زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإن كانت مطلباً رئيسياً لنا، لأنه ومن خلال خبرتنا في زيارات سابقة لها، يقوم النظام بترتيب السجون قبل الزيارة، وبإصدار أوامر صارمة تتضمن التهديد بالتعذيب والقتل لكل من يتجرأ بالحديث مع اللجنة”.
كما أكد البيان على تأن قوم المفوضية بمطالبة حكومة الأسد بالكشف عن أسماء المعتقلين والمعتقلات، ونشر لوائح بالأحكام الصادرة بحقهم، وكيفية صدور الحكم وكذلك إصدار شهادات وفاة لمن قتل منهم بسبب التعذيب. ودعا كذلك إلى الضغط على النظام لإلغاء المرسوم التشريعي رقم 14 بتاريخ 15/1/1969 الذي يمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية.
ووجه البيان دعوة أخرى إلى مجلس الأمن طالبه فيها بالضغط على نظام الأسد للتوقف الفوري عن استخدام الملف الإنساني كورقة تفاوض في سبيل البقاء بالحكم.