تقارير: سوء الانترنيت فساد على هامش الحرب السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء-
يشتكي غالبية السوريين من سوء خدمات الإنترنت في بلدهم، على الرغم من أنه بات الوسيلة شبه الوحيدة لتواصلهم مع العالم الخارجي في ظل العجز الاقتصادي عن استخدام الاتصالات الأرضية وعدم توفرها نهائياً في أكثر من نصف الأراضي السورية

وعلى الرغم من عدم توفر الانترنيت أساساً لقسم كبير يُقدرّه البعض بنحو 50%من الأراضي المأهولة في سورية، إلا أنه برأي الكثيرين لم تأت عليه الحرب، ويأملون أن لا يطاله التدمير كحال معظم البنية التحتية والخدمات الأساسية، على الرغم من رداءة الخدمة وضعفها وانقطاعها

وأكدت مسؤولة في الشركة السورية للاتصالات التابعة للدولة على أن المبلغ المطلوب لتوفير بوابات جديدة للانترنيت وزيادة سرعته “ليس كبيراً ويمكن تأمينه بسهولة، لا سيما وأن واردات هذه المؤسسة ضخمة”، كما “يمكن تجاوز حظر الاستيراد المفروض على بعض التقنيات بسهولة عبر وسطاء”، لكنها أشارت إلى وجود “قرار سياسي ببقاء الخدمة متخلفة لدفع السوريين للاشتراك بشركات خاصة وخليوية يملكها متنفذون”، حسب قولها

وأضافت المسؤولة التي طلبت عدم ذكر اسمها “صحيح أن البنية التحتية للانترنيت في سورية سيئة حالها كحال البنية التحتية للكهرباء والماء وغيرها”، وأن “الأجهزة قديمة ولا صيانة وتحديث لها”، إلا أن “شبكة توزيع الانترنيت مُرهقة من التوزيع العشوائي والإلزامي الذي تفرضه الأجهزة الأمنية على الشركة”، وقالت إن “عدد السوريين الواصلين للانترنيت لا يزيد عن نصف مليون سوري”، أي “نحو 2%من الشعب”، ويشمل هذا العدد دوائر الدولة ومؤسساتها والأجهزة الأمنية

وتقول معلومات الشركة المسؤولة عن الانترنيت في سورية إن 62%من السوريين يختارون سرعة الـ(512 كيلو بايت) لاشتراكات الانترنيت لأنها الأرخص، وهي شريحة بطيئة نُسّقت في غالبية دول العالم، بينما يشترك بالسرعات الكبيرة (8 ميغا بايت) ألف سوري فقط، وبسرعة الـ(24) ميغا ثمانية أشخاص في بلد كان يبلغ عدد سكانه قبل الحرب نحو 25مليوناً

وقطعت السلطات السورية الانترنيت والخدمات الهاتفية عن محافظات كاملة في سورية، أو جزء كبير من هذه المحافظات، كدرعا ودير الزور والرقة وريف حلب والقنيطرة وغيرها عقاباً لسكانها لخروجها عن سيطرة النظام، ما يعني أن نحو 95%من المناطق المعارضة للنظام بلا خدمات انترنيت

وتضم شركة الاتصالات التابعة للدولة فرعاً أمنياً كاملاً مختصاً بأمن الاتصالات ومراقبتها، وهو الذي يقرر من يستفيد من الانترنيت ومن يُحرم، وكم ساعة يُقطع وأي السرعات تتدفق، بالإضافة إلى مراقبة البريد الإلكتروني وأخبار الناشطين والمعارضين