أين قضية المعتقلين من مفاوضات جنيف؟

بهذه الكلمات علق نازح سوري بجوب دمشق على المحادثات المرتقبة بين النظام السوري ووفد المعارضة في جنيف، مشبها إياها بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي امتدت أعواما عديدة من دون نتيجة.

ويرى النازح أحمد أن وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين هما من أهم البنود التي يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المفاوضات المزمع انطلاقها غدا الاثنين بشكل رسمي في جنيف، متمنيا عودة شقيقه عمر المعتقل منذ أربعة أعوام في سجون النظام.

وأضاف الشاب العشريني أن على المجتمع الدولي المتحد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الضغط على النظام السوري “الذي يفوق إجرامه إجرام التنظيم، وذلك لإيقاف التعذيب الممنهج والاعتقالات العشوائية التي طالت آلاف الشباب السوريين”.

كذلك تتمنى هدى -وهي سيدة من غوطة دمشق الشرقية- أن تحمل الأيام القادمة نبأ الإفراج عن زوجها المغيب منذ ثلاثة أعوام، حاله كحال العشرات من أفراد عائلتها وأقربائها.

تصريحات مخيبة
وأشارت السيدة -التي أجبرها القصف على النزوح مع عائلتها لأحد أحياء العاصمة دمشق- إلى أن وقف القصف والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين هما مطلب كافة السوريين، مضيفة في حديث للجزيرة نت أنه قد حان الوقت ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في رفع المعاناة عن الشعب السوري.

وتنطلق غدا الاثنين بشكل رسمي الجولة الجديدة من المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة في سوريامنذ خمسة أعوام، وسط ترقب مئات آلاف السوريين لجهود قد تنجح في وضع حد لمأساتهم، أو تفشل لتعني استمرار الحرب بما فيها من موت وتشرد واعتقال.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا قد أعلن الجمعة أن “مفاوضات السلام المقررة في جنيف بين الـ14 والـ24 من مارس/آذار الجاري ستتناول ثلاث مسائل، هي تشكيل حكومة جديدة جامعة ودستور جديدة وإجراء انتخابات في الأشهر الـ18 المقبلة”.

دي ميستورا لم يتطرق لملف المعتقلين في تصريحاته الأخيرة بشأن محاور التفاوض بجنيف (الأوروبية)

ولم تتطرق تصريحات المبعوث الأممي لملف المعتقلين السوريين في سجون النظام الذين يتجاوز عددهم مئتي ألف بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مما يخيب آمال آباء وأمهات وزوجات وإخوة أتعبهم الانتظار والأمل في الإفراج عن ذويهم.

جهود وتعقيدات
وفي حديث للجزيرة نت نوه الناشط الحقوقي بسام الأحمد بالجهود الكبيرة التي يبذلها وفد المعارضة السورية إلى جانب عدد من الدول والمنظمات الحقوقية، في إطار سعيهم لإدراج قضية المعتقلين -خصوصا النساء والأطفال- في جدول أعمال المفاوضات.

جهود تعترضها كثير من الصعوبات، فعدم وجود أرقام وتوثيقات دقيقة لضحايا الاعتقال والتغييب القسري في سوريا إضافة لتعقيدات وتشعبات هذا الملف تجعل مهمة الضغط بالشكل المطلوب على النظام السوري من قبل الوفد المعارض أمرا يصعب الاضطلاع به، وهو ما قد يولد شعورا بالإحباط لدى أهالي المعتقلين، بحسب رأي الأحمد.

غير أنه أشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الناشطون الحقوقيون في توفير أرقام دقيقة ومعلومات حقيقية وتفاصيل عن أماكن الاحتجاز وأعداد المعتقلين.

ولا يتوقف دور الحقوقيين عند ذلك الحد، بل يجب أن “يتعداه لمواصلة الضغط باتجاه إطلاق سراح المعتقلين، أو على أقل تقدير فتح مراكز الاحتجاز والسماح للمنظمات الإنسانية المعنية بالدخول ومعاينة ظروف الاعتقال والعمل على تحسينها تمهيدا لتنفيذ خطوة الإفراج”.