السوريون بحاجة إلى ما يشبه “جواز سفر” للتنقل داخل سورية

تسيطر قوى متعددة على مساحات من الأراضي السورية التي باتت موزعة بشكل واضح بين مناطق لقوات نظام الأسد، والمعارضة السورية، وتنظيم “الدولة الإسلامية”، والقوات الكردية، وهو ما انعكس سلباً بشكل خاص على حياة المواطن السوري خصوصاً عند اضطراره التنقل بين هذه المناطق.

وفي كل منطقة تتواجد فيها هذه الأطراف يحتاج السوري إلى أوراق تخوله الدخول أو الخروج إليها، سيما مع انتشار الحواجز العسكرية التي تضبط حركة المدنيين. ما دفعهم إلى الاعتماد على ورقة “سند إقامة” التي فرضتها المسيطرة، أو ما يطلق عليه بعض السكان اسم “جواز سفر داخلي” وذلك لتسهيل الانتقال بين المدن السورية.

والغاية من هذه الوثيقة إثبات وجود الأشخاص في المناطق التي يعيشون فيها حالياً، وهذا من أجل ضبط تنقلهم وأسبابه. وتصدر هذه الوثيقة عن مؤسسات معنية بالشأن التنظيمي كمختار القرية، أو المجالس المحلية، أو “ديوان الحسبة” في مناطق “تنظيم الدولة”. وتختلف الجهة باختلاف المناطق المسيطر عليها.

“أبو غياث السوري” ناشط من مدينة منبج في ريف حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة “تنظيم الدولة”، يوضح في تصريح لـ”السورية نت” الشروط الواجب على الوافد إلى مناطق التنظيم الالتزام به، ويقول “إذا كانت الأسرة القادمة ليست من سكان منبج فهي بحاجة إلى سند اقامة تثبت به أنها أصبحت من سكان بلاد المسلمين (حسبما يصفهم التنظيم) واستقرت فيها ولا تملك خارجها أملاك أو عقارات”.

ويضيف: أما إذا “أرادت الأسرة الخروج من مناطق سيطرة الدولة فينبغي أن تحصل من جهاز الحسبة على موافقة بعد تجهيز الأوراق المطلوبة”.

ويلفت “أبو غياث” إلى أن “سند الإقامة” لا يحل المشكلة بالكامل، فهو يساعد الشخص على الخروج من المنطقة التي يقطن فيها، لكن عند وصوله إلى منطقة أخرى تسيطر عليها قوى مغايرة، فهو بحاجة إلى وثيقة أخرى تتماشى معها، منوهاً أن ورقة السند قد تعرض المدني السوري إلى مشكلات كبيرة ومخاطر خصوصاً إذا أظهرها في مناطق تواجد قوات النظام.

ولا يختلف حال “أبو غياث” عن حال “أبو أحمد” (60 عاماً) إذ انقسمت أسرته إلى جزئين أحدهما يعيش في حمص والآخر نزح إلى قرى حماه، وبات يتنقل بين شطري العائلة رغم كل الصعوبات التي تواجهه.

ويقول في تصريح لـ”السورية نت”: “عندما أصل إلى حواجز النظام أظهر سند اقامة يثبت أني اعيش في قرية أولادي وأني كنت في زيارة كي يسمحوا لي بالعبور، وإذا وصلت حواجز المعارضة أبرز لهم وثيقة يقبلون بها كي أستطيع الدخول أيضا، علماً أن المسافة ليست أكثر من 15 كم”.

ويشكو “أبو أحمد” من استغلال بعض الأطراف للحال التي وصلت لها البلاد، موضحاً أن أطرافاً باتت تعمل كسماسرة لإصدار الأوراق التي تساعد على تنقل الشخص بين المدن السورية، ويقول إن “الحصول على جواز سفر نظامي للسفر بين الدول أسهل من الحصول على سند الإقامة”، مضيفاً أن الحصول على ورقة السند تحتاج إلى دفع الرشاوى.

وفي سؤال وجهته “السورية نت” إلى مختار إحدى القرى الواقعة بمناطق المعارضة عما تحدث به “أبو أحمد” من استغلال حاجة الناس لورقة “سند الإقامة”، قال المختار مفضلاً عدم ذكر اسمه: “نحن لا نأخذ الأموال من الناس كتجارة بل ندفعها للرشاوى، وهذا من أجل أن تكون سنداتنا معترف بها من قبل الحواجز، ونحاول قدر الإمكان مساعدة الناس لأننا ندرك ما وصل إليهم الحال من انقسام وتشتت، خاصة أنه ليس جميع سكان سورية التزموا بمناطقهم فهناك شريحة كبيرة تتنقل من مكان إلى آخر”. حسب قوله.

وتسببت العمليات العسكرية للنظام والقصف المتواصل إلى نزوح نحو 4.5 مليون نسمة داخل الأراضي السورية، بحسب إحصاءات أممية، ويعيشون أوضاعاً معيشية سيئة في ظل تناقص الخدمات والمساعدات المقدمة لهم. 

المصدر: السورية نت