نقلت وكالة الأنباء اللبنانية “المركزية” عن مصدر خليجي مقيم في لبنان، أن ما بدأت دول مجلس التعاون تطبيقه من إجراءات في حق مؤسسات وأفراد تابعين لـ”حزب الله” أو على صلة مباشرة به أم غير مباشرة تأتي استكمالاً لقرار تصنيف الحزب.

مذكراً بأن التدابير التي اعتمدت حيال المؤسسات الإعلامية التي تمثّل “حزب الله” أو إيران بشكل علني أو مبطن وتتخذ من لبنان مقار لها، سيما بعد أزمة اليمن، لم ولن تكون يتيمة، بل إن الدول هذه ستضع ضوابط على كل فرد مقيم فيها يثبت انتماؤه أو أحد أفراد عائلته الى “حزب الله”.

ولفت المصدر الى أن إبعاد عائلات لبنانية من البحرين هو الرد الطبيعي على تدخل “الحزب” في الشأن الداخلي للبحرين، وقد عبّر عن هذا الأمر صراحة وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في افتتاح المجلس الوزاري للجامعة العربية اذ لم يبد حسب المصدر، حماسته المعهودة لدعم لبنان، وتجلّت “برودته” في دردشة ثنائية مع وزير الخارجية جبران باسيل قبيل افتتاح الدورة 145 لجامعة الدول العربية في القاهرة التي رأسها، قبل أن يدخل إلى القاعة ويعلن موقفه الحاد من تدخلات حزب الله “الإرهابي” في بلاده.

واعتبر المصدر أن “ترحيل العائلات العشر اليوم لن يكون الخطوة الأخيرة بل سنشهد في الساعات القليلة المقبلة سلسلة من التدابير المشابهة لن تقتصر فقط على البحرين”.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قالت في بيان «تم إبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله الإرهابي، مع التشديد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنظمات والأشخاص (مواطن أو مقيم) ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأي شكل للمنظمات الإرهابية، وكذلك من يرفعون صوراً أو شعارات أو رموزاً للتعاطف معها، أو دعمها بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات المصرفية والتحويلات المالية، وهو ما يتم انطلاقاً من التزام مملكة البحرين بمحاربة عمليات التمويل المشبوهة للإرهاب أو عمليات غسل الأموال، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الخصوص، وتأتي هذه الإجراءات والتي تتم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الشقيقة في إطار مكافحة الأعمال الإرهابية بأشكالها».

المصدر: مدار اليوم