في 17 مارس, سوف تدخل الثورة السورية عامها السادس الملطخ بالدماء. إن الدولة التي كانت موجودة قبل الثورة إنتهت. لقد اصبح الشعب السورى إما مدمراً أو مطروداً. وإنهار الاقتصاد. لقد تدمرت أرض سوريا بالكامل على يد قادتها ورعاتهم الدوليين.
لقد أصبحت سوريا اليوم حالة دراسية في عولمة العنف, حيث تخضع لشراسة خليط متعدد الجنسيات من المرتزقة, وأسياد الحروب, وقطاع الطرق والسفاحين. لقد تم إنتهاك سيادتها بصورة قاتلة, وبيعها بسعر رخيص من نظام كان بقائه هو سبب وجوده الوحيد. تواصل جماعات المعارضة المسلحة القتال, لكنها لا تزال مُمزقة, ومخدومة بشكل سييء من قادتها السياسيين, وتنقصها الأسلحة وأكثر يأساً من أي وقت مضى خلال الخمس سنوات الماضية. بينما تقترب هذه الذكرى الكئيبة, تكفلت روسيا وإيران بالإبقاء على النظام – على الأقل حتى الآن – في الوقت الذي ينزف فيه الخراب الذي أحدثوه إلى الشام وعبر إيجة إلى أوروبا.
توجد عدة أسباب لمحو سوريا كدولة. إن الوحشية التي سعى بها نظام الأسد للحفاظ على بقائه تلوح بقوة لكنها ليست قائمة بذاتها على الإطلاق. قام تنظيم الدولة الإسلامية, الذي ساعده وحرضه نظام الأسد, بضم أجزاء كبيرة من الأراضي السورية إلى خلافته المزعومة. إن المعارضة السورية العنيدة, المُعتمدة على رعاتها الإقليميين والأسيرة لطموحات قادتها الشخصية, متواطئة بالتأكيد في تدمير وطنها. وكذلك أيضاً إهمال وعدم ترابط جماعة “أصدقاء سوريا” التي تأسست في 2011 من أجل تنسيق الدعم الدولي تحت قيادة الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين. بالرغم من إعلان الرئيس أوباما في أغسطس 2011 أنه حان الوقت لكي يتنحى الأسد, إلا أن حسابات الإدارة للمصالح, القيود والتكاليف أدت بها سريعاً إلى أن تعتبر سوريا والسوريين قابلين للإستهلاك.
هل كان إنهيار سوريا حتمياً حالما انتقل نظام الأسد إلى سحق حركة الإحتجاج الوطنية, مُطلقاً العنان لدوامة من العنف المتصاعد؟ هل كان هناك ما يمكن للولايات المتحدة, بالتحديد, فعله لكي تكسر حدة الصراع, وتغير مسار الثورة وتساعد في تحقيق إنتقال سياسي هادف أسوة بما هو منصوص عليه في بيان جنيف الصادر في يونيو 2012؟ إذا كانت هذه الخيارات متاحة, مثلما أقرت علناً شخصيات رفيعة المستوى سابقة في إدارة أوباما بعد تركها للمنصب, لماذا لم تتعقبها الولايات المتحدة؟
إن الأمر الأكثر وضوحاً في نهج الإدارة تجاه سوريا هو الإنحياز المعرفي العميق بعيداً عن الخطر. بالنسبة إلى الرئيس ومستشاريه, إمكانية أن الأفعال الأمريكية قد يكون لها عواقب سلبية لاحت نذرها بثبات أكثر من النتائج السلبية الحقيقية والواضحة للتراخي. حتى في الوقت الذي تصاعد فيه الصراع السوري وارتفعت تكاليف التراخي, ظل حساب الإدارة للخطر ثابتاً. لقد رأى فريق عمل البيت الأبيض مردود العمل غير مؤكد, والمنافع المحتملة منخفضة والتكاليف المرجحة مرتفعة بشكل غير مقبول. يبرر المسئولون الكبار, ومن بينهم أوباما, نهجهم بدعوى أن الإشتباك سوف يؤدي لا محالة إلى التوسع التدريجي للمهمة, مما سيجذب الولايات المتحدة إلى ورطة على الطراز الأفغاني – وهو رأي عززته مخاوف الإدارة من صعوبة التحكم في النتائج التعاقبية التي تتبع في كثير من الأحيان ما يبدأ على إنه تدخلات محدودة.
بالنظر إلى تجنبها الشديد للمخاطر, سلكت الإدارة نهجاً معتدلاً في التعامل مع الصراع السوري. بعيداً عن حملتها الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية, وجهت معظم جهودها والكثير من مواردها إلى تخفيف الآثار الإنسانية للحرب. لم تفعل الكثير لمواجهة قضيتها الرئيسية – سلوك نظام الأسد. بدلاً من ذلك, كان هدفها هو إحتواء الصراع السوري وإبقاء العنف داخل الحدود السورية.
مع ذلك, الصراع لم يساعد. انتشر العنف, وتسبب في تدفق ملايين اللاجئين البائسين إلى الخارج. بينما تدفق فاعلون إقليميون ومقاتلون متطرفون إلى الداخل, مما حوّل التمرد المحلي إلى “حرب عالمية مُصغرة.”
في رفض الإشتباك, يُلقي إرث التدخلات الفاشلة عبئاً ثقيلاً على عاتق إدارة أوباما. العراق وأفغانستان, وأيضاً تجربة ليبيا, حيث وقع عزل معمر القذافي والإنهيار اللاحق للدولة الليبية تحت سمع وبصر أوباما, يقفون كدروس ملموسة للإدارة عن حدود القوة العسكرية والعواقب الكارثية التي يمكن للتدخلات الأمريكية أن تطلق العنان لها.
علاوة على ذلك, إعتماد الإدارة على “الدروس المستفادة” من التدخلات السابقة ليس مجرد تبرير مخصص لتجنب الإشتباك في صراع سوريا الفوضوي. لقد لعبت المقارنات التاريخية دوراً كبيراً في تحديد المبادئ التي توجه نهجه في سوريا. مثلما أوضح في خطاب حالة الإتحاد الأخير, هذه تتضمن رفع المعايير لتحديد متى تكون المصالح الأمريكية في خطر, ضبط النفس في إستخدام القوة العسكرية, مشاركة الأعباء, الحاجة لجهات فاعلة محلية لكي تقود حل المشكلات المحلية والتشكك في قدرة الولايات المتحدة على بناء الأمم.
إن النقد الصادق فكرياً لسياسة أوباما في سوريا يجب أن يقر بشرعية تشككه وصحة الدروس التي تعلمها من تجارب العراق وأفغانستان وليبيا. في كثير من الأحيان, لم تكن التدخلات الأمريكية فعالة. في كثير من الحالات كان ضررها أكثر من نفعها. تقوم الولايات المتحدة بتغيير النظام بطريقة سيئة.
ما الذي يجعل سوريا مختلفة؟
بالتأكيد, تحمل سوريا بعض التشابه مع العراق وأفغانستان, لكن الإختلافات كبيرة أيضاً. على عكس سوريا, لم تختبر العراق ولا أفغانستان ثورة وطنية والتي سعت إلى عملية سلمية  للإنتقال السياسي. في العراق وأفغانستان, حققت الولايات المتحدة تغييراً للنظام من خلال التدخلات العسكرية المباشرة. في سوريا, “القوات البرية” بمعنى تواجد عسكري أمريكي واسع النطاق لم تكن خياراً جاداً. لم يكن التدخل الأمريكي مطلوباً من المعارضة السورية ولا موصى به من أصحاب الآراء الموثوقة في الولايات المتحدة. لقد طلب نشطاء المعارضة السورية دعم الولايات المتحدة, وليس المشاركة في عمليات قتالية.
لقد سعى مناصرو سياسة أمريكية أكثر جزماً في سورياإلى تمكين المعتدلين المحليين, وقلب توازن القوة العسكرية على الأرض وتسهيل الإنتقال السياسي المتفاوض عليه الذي سيحافظ على مؤسسات الدولة, ويترك عناصر من نظام الأسد ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء, ويضمن أمن الأقليات, ومن ضمنهم المجتمع العلوي.
هل يتواجد هؤلاء المعتدلون؟ هل تعرف الولايات المتحدة عنهم ما يكفي لتبرير تقديم الدعم؟ هل دعم الولايات المتحدة للمعارضة المسلحة أحدث فرقاً؟ كانت إدعاءات الإدارة حول هذه القضايا الحرجة متضاربة بصورة مذهلة و – كما أعترف السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد عقب الإستقالة من منصبه – متعارضة مع الأدلة التجريبية.
في أوقات مختلفة, أدعى البيت الأبيض إنه يعرف القليل جداً عن المعارضة والكثير جداً. لقد وصف مقاتلي المعارضة بإنهم إصلاحيون غير مدربين ومتشددون عديمي الرحمة. مع هذا في المرحلة الأولى من الثورة على الأقل, كما كان البيت الأبيض مدركاً تماماً, كانت أغلبية المعارضة المسلحة تتكون من شبكة منتشرة بشكل كبير وغير مركزية من “كتائب” دفاع مدنية محلية والتي عملت إلى جانب وفي بعض الأحيان بتنسيق مع كتائب أكبر ومتحركة أكثر مكونة بشكل كبير من منشقين عن الجيش السوري. كان المقاتلون الأجانب بالكاد موجودين. كانت الأيدولوجيات المتطرفة موجودة عند أقلية ضئيلة من مقاتلي المعارضة – – على أكثر تقدير.
في حين أن غياب الترابط لدى المعارضة زاد من صعوبة التعامل مع الأمر, نجح المقاتلون في دفع القدرة المختلطة لنظام الأسد إلى نقطة إنهيار النظام, ليس مرة واحدة بل ثلاث مرات: في منتصف 2012, ومجدداً في منتصف 2013 وفي صيف 2015. في كل مرة, كان التدخل الخارجي من داعمي النظام, والذي لا يضاهيه الدعم المماثل للمعارضة, يميل التوازن العسكري مرة أخرى لصالح النظام, مُحبطاً الظروف التي ربما كانت ستجبر النظام على التفاوض.
حتى بعد التدخل الإيراني واسع النطاق في 2013 لمنع سقوط النظام, واصلت المعارضة المسلحة كسب الأراضي. بمنتصف 2015, دفعت مكاسب المعارضة نظام الأسد إلى وضع متقلقل لدرجة جعلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمر جيشه بالتدخل. لقد كان بعد وقت طويل من إندلاع الثورة, وفي رد على فشل الولايات المتحدة وحلفاءها في الإستجابة إلى مناشدات المساعدة, أن خاضت المعارضة المسلحة عملية التحول إلى التطرف. حتى حينذاك, في يناير 2014, هزمت الكتائب المعتدلة المنتسبة إلى الجيش السوري الحر وحدات تنظيم الدولة الإسلامية ودفعتها خارج المواقع التي استولت عليها في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال وشرق سوريا, مُناقضين الروايات حول تطرف المعارضة الغير ملجوم.
ولإنه أخطأ في قراءة عمليات التحول إلى التطرف, خسر البيت الأبيض فرصاً منخفضة المخاطر لردع نمو الجماعات المتطرفة مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية. لقد رأى التطرف الصاعد على إنه يكشف شيئاً جوهرياً وأساسياً عن مقاتلي المعارضة, ورأى إنتسابهم إلى الجماعات المتطرفة كتعبير عن الإلتزام الأيدولوجي للمقاتلين بالآراء الجهادية السائدة. على العكس, مثلما كشفت العديد من المقابلات مع المقاتلين, كان التحول إلى التطرف ذرائعياً وليس أيدولوجياً. إن غياب دعم الغرب خلق حوافز للمقاتلين السوريين لكي يبيعوا دعمهم إلى المزايدين الأكثر تطرفاً, بغض النظر عن آرائهم السائدة.
لقد أتبع المقاتلون السوريون الموارد, وليس المعتقدات. إن الإنتساب لم يدل دائماً على الولاء. الإذعان لم ينطوي دائماً على الإلتزام. في هذه الحالات, المزيد من الدعم الأمريكي القوي للجماعات المسلحة المعتدلة ربما يكون قد نشأ عنه عمليات تحول إلى التطرف والتي كانت ذرائعية بشكل رئيسي وليست أيدولوجية. حتى الآن هذا الخيار, الذي لم يتم إختباره من الإدارة بشكل جدي – لقد كان برنامج “التدريب والتسليح” بدعة من روبي جولدبيرج مُصممة لكي تفشل – قد يُحدث فرقاً في مساندة المعارضة المعتدلة.
ماذا عن الطائفية؟ هل التركيب الطائفي لسوريا حكم عليها بإتباع العراق في مسار الإستقطاب الطائفي, والتطرف والتفتت الإقليمي؟ هل حددت الديموغرافيا والتاريخ مصير سوريا؟ فقط إذا تقبلنا أن هذه الظروف هي أسباب العنف – نتاج لـ”الأحقاد القديمة” وليسآثارها. في الحالة السورية, رغم ذلك, تشير الأدلة إلى الإتجاه المعاكس: الإستقطاب, التطرف والتفتت هم آثار العنف المتصاعد, وليسوا أسبابه. إن المشاركين في الثورة, وكذلك أيضاً البحث القادم للعالم السياسي كيفين مازور, يسلطون الضوء على الإستخدام الذرائعي للعنف من طرف النظام من أجل زيادة حدة التوترات الطائفية. تعكس بيانات الإستطلاعات الأخيرة تأثير الإستقطاب الطائفي في سوريا بعد سنوات من الصراع, وأيضاً المدى الذي يواصل إليه السوريون التعبير عن التسامح والرغبة في التسويات ما بين الطوائف بإسم السلام.
بالرغم من العيوب العميقة في الإفتراضات التي تكمن في سياسة الإدارة, يواجه مناصرو الإشتباك مشاكل حتمية في مواجهة الدفاع المطلق عن التراخي: سوريا لا تستحق. يلجأ مؤيدو نهج الإدارة إلى الإدعاء بأن الصراع السوري ليس محورياً للمصالح الإستراتيجية الأمريكية. إنهم يقولون أن سوريا, على الصعيد السياسي, كانت دائماً خصماً للولايات المتحدة. على الصعيد الإقتصادي, علاقاتها مع الولايات المتحدة عديمة الأهمية. مهما كان الصراع موجعاً, فإن الولايات المتحدة لا تملك إلا القليل على المحك في نتائجه.
مع ذلك, الأساس الوحيد الذي يمكن أن يقوم عليه هذا الإدعاء هو تبني تصوراً صارماً, منطوياً على مفارقة تاريخية عن مصلحة الدولة – تصوراً تعرف الإدارة إنه غير ملائم في عصر العولمة المفرطة وحدود الدول التي يسهل إختراقها بصورة متزايدة. هل الولايات المتحدة لديها مصلحة في منع الجرائم الوحشية ودعم الآليات الدولية, مثل مسئولية الحماية؟ هل هي مسألة تهم الولايات المتحدة إذا عززت إيران وضعها كمهيمن إقليمي في المشرق العربي؟ هل يجب أن يهم إستقرار جيران سوريا الولايات المتحدة؟ هل إستقرار الإتحاد الأوروبي في مصلحة أمريكا؟ هل الولايات المتحدة لها مصلحة في الحفاظ على نظام دولي ليبرالي والذي يقيد الأنظمة الإستبدادية مثل روسيا وإيران, ويشمل من خلال رفع تكاليف الإعتداءات, سواء في سوريا أو أوكرانيا؟ بينما تتآكل حرية الحركة داخل الإتحاد الأوروبي, تظهر شبكة عالمية من الأنظمة الإستبدادية لإضعاف المعايير الليبرالية والمؤسسات عالمياً, وبينما يتفسخ نظام الدول العربية, يتضح بشكل متزايد أن المُعرّض للخطر بالنسبة للولايات المتحدة في سوريا لم يكن أبداً يتعلق بالعلاقات الأمريكية-السورية. إنها مفارقة محزنة أن إلتزام الرئيس بالتراخي أضعف رؤيته عن نظام دولي حيث ضبط النفس على الصعيد العسكري والحضور الأمريكي الأقل سوف يُنتج نظاماً دولياً أكثر إستقراراً وسلمية.
إذاً, ما هي بعض الدروس الأولية المستفادة من الصراع السوري؟
في المدى القريب, لن يكون متأخراً على الرئيس القادم أن يُشرك الولايات المتحدة بشكل أكثر جزماً في الجهود المعنية بدفع الصراع السوري بإتجاه إنتقال متفاوض عليه, بشروط تزيد من إحتمالية التوصل إلى تسوية ثابتة والتي لن تُجبر السوريين على العودة إلى الديكتاتورية الوحشية لنظام الأسد, أو تعرّضهم إلى الشراسة الوحشية المماثلة لتنظيم الدولة الإسلامية.
ما سيتطلبه هذا ليس تدخل عسكري مباشر لكن رغبة لتطبيق الموارد الأمريكية بقوة بإتجاه نتيجة دبلوماسية تُلبي الحد الأدنى من متطلبات جميع الجهات الفاعلة المعنية – وتشمل الأمن لجميع المدنيين بغض النظر عن طائفتهم. بدون وجود رغبة من جانب الولايات المتحدة لمضاهاة الجزم الروسي ودعم مطالب اللجنة العليا للمفاوضات, هذه الجولة من محادثات جنيف ليست مرجحة لتحقيق نجاح أفضل من الجولة التي سبقتها, وبذلك تُضيّع ما قد تكون واحدة من الفرص الأخيرة للحفاظ على سوريا كدولة متكاملة.
على المدى البعيد, يحتل إخفاق الإحتواء وتكاليف التراخي مرتبة متقدمة في الدروس المستفادة من فشل الإدارة في سوريا. إن الإستراتيجية الفعالة تتطلب مرونة وإستعداد للتكيف مع تغير الظروف. إن فهم المقارنات التاريخية وعدم الإفراط في التعلم من دروس الماضي يُعد مهماً. وكذلك أيضاً حتمية تحمل المسئولية والتدبر المناسب لـ”الآثار المضاعفة” المحتملة للصراعات الإقليمية على إستقرار النظام الدولي. من الضروري وضع معايير لتحديد متى تكون المصالح الأمريكية في خطر بشكل كافي لتبرير إستخدام القوة, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إن تعزيز المؤسسات والآليات التي توسع نطاق الأدوات, الدبلوماسية والعسكرية, المتاحة للولايات المتحدة لكي تحبط الكوارث الإنسانية مثل سوريا وتمنع الحكومات من الإنخراط في إبادة جماعية بطيئة الحركة يجب أن تكون أولوية قصوى للرئيس الأمريكي القادم.

مركز الشرق العربي