أقر قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقا مثيرا للجدل مع تركيا، الجمعة، يستهدف وقف تدفق الهجرة غير القانونية إلى القارة مقابل امتيازات مالية وسياسية لأنقرة.

ويهدف الاتفاق لإغلاق المسار الرئيسي الذي وصل من خلاله أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى اليونان عبر بحر إيجه قبل انتقالهم إلى ألمانيا والسويد العام الماضي.

لكن شكوكا عميقة مازالت قائمة تتعلق بمدى قانونية الاتفاق ومدى إمكانية تطبيقه وهي نقاط أقرت بها حتى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي كانت القوة المحركة وراء الاتفاق.

وقالت ميركل بعد ختام اجتماع القادة الأوروبيين مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو: “ليس لدي شك في أن ما اتفقنا عليه اليوم ستواجهه عقبات أخرى. هناك تحديات قانونية كبيرة علينا تجاوزها”.

وبموجب الاتفاق ستقبل أنقرة بعودة جميع المهاجرين غير القانونيين الذين يعبرون إلى اليونان بمن فيهم السوريون مقابل استقبال الاتحاد الأوروبي لآلاف اللاجئين السوريين مباشرة من تركيا ومنحها المزيد من المال وتسهيل إجراءات دخول مواطنيها لدول الاتحاد دون تأشيرات وتحقيق تقدم في مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد.

وسيصبح المهاجرون الوافدون لليونان من تركيا اعتبارا من بعد غد الأحد عرضة لإعادتهم إلى تركيا فور تسجيلهم ونظر طلبات اللجوء المقدمة.

وقال مسؤول تركي بارز إن عودة هؤلاء ستبدأ في الرابع من أبريل المقبل بينما ستبدأ عمليات إعادة توطين اللاجئين السوريين في أوروبا بالتزامن.

وبينما حظي الاتفاق بإشادة في بروكسل بوصفه خطوة مهمة انتقدته منظمة العفو الدولية ووصفته بأنه “ضربة تاريخية لحقوق الإنسان” قائلة إن أوروبا أدارت ظهرها للاجئين.

ووافق الاتحاد الأوروبي كذلك على الإسراع بتقديم ثلاثة مليارات يورو إلى أنقرة تعهدت بها بروكسل بالفعل دعما للاجئين الموجودين في تركيا بالإضافة لثلاثة مليارات أخرى.

وسيساعد الاتحاد الأوروبي كذلك اليونان في إنشاء قوة مهام قوامها أربعة آلاف فرد تشمل قضاة ومترجمين وأفرادا من حرس الحدود وآخرين لإدارة كل حالة على حدة.

وبعد إبرام الاتفاق مباشرة قالت تركيا إنها اعترضت مئات المهاجرين لدى محاولتهم الوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

سكاي نيوز عربية