هيئة التنسيق الوطنية  لقوى التغيير الديمقراطي   بيان هيئة التنسيق حول إعلان النظام الفيدرالي في شمال سوريا           في يوم17آذار2016 ،وإثر اجتماع جرى في بلدة الرميلان  يومي 16-17بمبادرة من حزب الاتحاد الديمقراطي – PYD وحركة المجتمع الديمقراطي وأطراف أخرى ،صدر بيان  أعلن فيه عن تشكيل (المجلس التأسيسي للاتحاد الفيدرالي الديمقراطي لروج آفا- شمال سوريا) مع دعوة إلى أن تكون سوريا المستقبلية  ذات “نظام فيدرالي ديمقراطي على أساس جميع المكونات المجتمعية” وللعمل خلال ستة أشهر قادمة “على تأسيس نظام فيدرالي  ديمقراطي لروج آفا- شمال سوريا” فيما أعلن هذا البيان عن “انتخاب مجلس تأسيسي “في هذا الاجتماع ” ولجنة تنظيمية ” تكلف باعداد عقد اجتماعي ورؤية قانونية سياسية شاملة لهذا النظام”. نحن في هيئة التنسيق الوطنية نرى في هذه الخطوة  بوصفها اجراءاً انفرادياً  يهدف  إلى محاولة تحديد شكل سوريا المستقبلي، عبر فرض أمر واقع في أجزاء من الأرض السورية، فيمايجب مشاركة كل السوريين في تحديد هذا المستقبل ورسم معالمه ليس الآن،  والبلد مازالت في أتون النار والعنف والأزمة الطاحنة ومفاوضات جارية وبرعاية دولية تقودها الأمم المتحدة بين السلطة والمعارضة، بل وأثناء  بدء الحوار حول مرحلة الانتقال السياسي واقامة هيئة الحكم الانتقالي  تفيذاً للقرارات الدولية ، يتم فيها صياغة دستور جديد واجراء انتخابات باشراف دولي  منطلقين من حرص على وحدة سورية وسيادتها يكون لإبن القامشلي حق في درعا  مثل مالإبن السويداء في الحسكة  ، حيث أرض سوريا هي لكل السوريين يشتركون جميعاً في تحديد ملامح مستقبلها ، وليس لأحد  أن ينفرد بمصيرها. كماأننا نرى أن النظر إلى سورية  من خلال “مكوناتها” سيؤدي إلى تذريرها على أسس قومية ودينية وطائفية وعشائرية ومناطقية،فيمانحن نرى أن “الشعب السوري واحد مكون من العرب والكوردوالأشوريين السريان والتركمان وغيرهم  ولهم الحق الكامل بالتمتع بالحقوق القومية المشروعة والمتساوية وفق العهود والمواثيق الدولية” كما ورد في  وثيقة (الميثاق الوطني السوري)الصادرة عن مؤتمر القاهرة8-9حزيران2015التي وقع عليها الكثيرون من الذين اجتمعوا في الرميلان يومي 16-17آذار2016 تلك  الوثيقة التي قالت أيضاً ب”المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب اللون أوالجنس أواللغة أوالدين أوالمذهب”. نحن نرى مستقبل سورية في نظام برلماني تعددي مع لامركزية إدارية ، وليس في فيدرالية تنبني على أساس”المكونات”.هذا المستقبل يجب أن يقرره اتفاق  وتوافق جميع السوريين عندما يجتمعون للحوار الوطني الشامل في أثناء مرحلة الانتقال السياسي من نظام الاستبداد الحالي إلى نظام ديمقراطي جديد ،هذا الانتقال الذي من المؤمل أن يكون حصيلة لمؤتمر جنيف3.من هذا المنطلق ، فإننا ندعو الرفاق والإخوة،الذين اجتمعوا في الرميلان يومي  16و17آذار2016،إلى التراجع عن ماقرروه في اجتماعهم هذا.   18  /آذار/2016                  المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية

أخبار سوريا ميكرو سيريا