يقدم وفد المعارضة السورية خلال لقائه الثالث مع المبعوث الدولي إلى سوريا “ستيفان دي مستورا” وثيقة جديدة تتركز حول “مستقبل سوريا”، وسط مطالب أطلقتها المعارضة برفع مستوى وفد النظام في مشاورات جنيف الحالية.

وأكد موفد “أورينت” إلى جنيف “مهند السيد علي” أن دي مستورا اجتمع اليوم مع وفد النظام المفاوض برئاسة “بشار الجعفري” ، على أن يلتقي في وقت لاحق مع وفد المعارضة المتمثل بالهيئة العليا للتفاوض.

وأوضح “السيد علي” أن وفد المعارضة سيقدم خلال اجتماعها الثالث مع دي مستورا منذ إنطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف، وثيقة تتركز حول “مستقبل سوريا”.

وتنص أبرز بنود الوثيقة على التأكيد بأن شكل الدولة السورية هي “ديمقراطية – مدنية – تعددية – موحدة ” وليست “علمانية” كما تطالب أمريكا وروسيا.

كما تؤكد الوثيقة الجديدة للمعارضة على ضمان حقوق المرأة ومشاركتها الفعالة في الحياة السياسية، إلى جانب ضمان حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين بعيداً عن الطائفية والتمييز العرقي أو الديني.

يشار هنا أن المعارضة قدمت خلال اجتماعها مع دي مستورا وثيقتين، تضمنت الأولى والتي قدمتها الهيئة العليا للتفاوض خلال لقائها الأول مع المبعوث الدولي على وثيقة “جدول أعمال”، أساسها تنفيذ بيان جنيف 1،  عبر التأكيد على إقامة “هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية”، تعمل على إعادة النظر في الدستور والمنظومة القانونية، وعرضه على إستفتاء عام، وإجراء انتخابات بعد إقراره.

كما قدمت المعارضة خلال لقائها الثاني وثيقة أخرى، تركز على الإطار التنفيذي لهيئة الحكم الانتقالي، عبر وضع تعريفات لمهامها وأساسها القانوني.

في هذه الأثناء، أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات “سالم المسلط” في تصريح خاص لـ”أورينت نت” أن المعارضة ستطالب خلال لقائها “دي مستورا” اليوم برفع مستوى تمثيل وفد النظام المفاوض في جنيف الذي يرأسه “بشار الجعفري”.

وأضاف “المسلط” أن الوفد الحالي للنظام “ليس جدياً”، مضيفاً “نحن نطالب بوفد يكون قادر على تطبيق والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وفي السياق، نقل موفد أورينت “مكسيم العيسى” عن عضو الهيئة العليا للتفاوض “فؤاد عليكو”  أن الوثيقة التي نشرت على موقع “العربية نت” غير دقيقة، مؤكداً أن تلك الوثيقة “مسودة” و تم إدخال العديد من التعديلات عليها.

ولفت “عليكو” إلى أن الوثائق التي تقدمت بها المعارضة إلى “دي مستورا” لا تنص على استبعاد المواطنين الذين تم تجنسيهم بعد فبراير 2011 من الانتخابات، وفق ماجاء بموقع العربية.

اورينت نت