بيان من التيار الوطني الديمقراطي

بعد التصريحات العديدة التي تدعي الالتزام بوحدة سورية وشعبها . وفي الوقت الذي نطمح فيه لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية والتي يتساوى فيها المواطنون بحقوقهم بغض النظر عن أي انتماء لهم في فضاء نظام ديمقراطي تعددي سياسي يتوافق عليه السوريون وفق عقد اجتماعي جديد ووفق دستور جديد مبني على المساواة والديمقراطية ، وخلال المفاوضات بين وفدي  الحكومة والمعارضة التي تتجه نحو حل سياسي للمأساة السورية .

في ظل هذه الظروف ، أقدم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ( ال  . ب . ي . د ) بالاتفاق مع مجموعات كردية وأفراد محدودي العدد من مكونات أخرى على إعلان النظام الفيدرالي في شمال سورية تحت ذريعة أن هذه المناطق هي مناطق ( كردية ) بحكم أن أغلبية سكانها هم من الأكراد وهو ما لم تؤكده الجغرافيا والتاريخ وأية إحصائية موثوقة خاصة أنه من الصعب إجراء إحصاء مذهبي لمكونات الشعب السوري يمكن حصر عددهم نظراً لأن الهوية الوطنية السورية لا تنص على تصنيف ديني أو قومي ، يضاف لذلك الإدعاء بأن الأكراد لا يحملون الجنسية السورية بسبب ( إسقاطها عنهم في الإحصاءات التي جرت ) . وفي أي حال فإنه مهما  كان وضع هذه الإحصاءات فهي لا تبرر مثل هذه الخطوة نظراً للمخاطر الجسيمة التي تترتب عليها .

إن الخطوة التي أقدم عليها حزب الاتحاد الديمقراطي تمس وحدة الوطن وتهدده بالتشظي والمحاصصة ، وتأتي في ظل رغبة قوى دولية وإقليمية تسعى لتقسيم سورية وإنهاء دورها الوطني والقومي . كما تضر بمفهوم الدولة  الوطنية الديمقراطية التي نسعى إليها ، وتزيد من تعقيد الأزمة  ، وقد تثير صراعات بين أبناء المناطق التي أعلنت  فيها هذه الفيدرالية نظراً للإجحاف والغبن الذي سيقع على سكانها  الذين لن يذعنوا لرغبة أقلية في إقامة نظام فيدرالي وفيدرالية سياسية تحت ضغط القوة واستغلال الظروف التي يمر بها الوطن وغياب توافق شعبي عليها .

لقد انصهرت حقوق العرب والأكراد وغيرهم من مكونات الشعب السوري وتداخلت عبر التاريخ وكان لهم نضال مشترك في مواجهة الاستعمار وكان لهذا النضال دور في تحقيق الاستقلال وإدارة مشتركة لشؤون الدولة لا تفرق بينهم ، وإذا كانت قد ارتكبت أخطاء وهي جسيمة بالطبع فإن تصحيحها لا يكون بالافتراق وإعلان القطيعة وضرب المصالح المشتركة ، بل بالتعاون  والبحث مع كل السوريين الذين أنهكتهم الأزمة وعرضتهم للقتل والتدمير والتشريد لإيجاد الحل الجدي الذي يوقف هذه المأساة .

إننا حريصون على سلامة وطننا ووحدة شعبنا نحن الذين ندعو لإقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي مبني على إدارة الدولة بنظام اللامركزية الإدارية  بعد الاتفاق عليه ، نرفض بشدة هذه الخطوة التي ليس لها أي شرعية  وندينها لأنها بعيدة عن مصالح الشعب السوري وتصب في مصلحة ضيقة قد تحقق لأصحابها بعض المصالح لكنها في المآل الأخير ستكون وبالاً على الوطن .

دمشق 21 / 3 / 2016                              التيار الوطني الديمقراطي

                                                               ( محمد سلمان )

أخبار سوريا ميكرو سيريا