سامر العاني:

أصدر محافظ دير الزور محمد قدّور العينيّة تعميماً ينصّ على فصل كامل الموظفين بصفة عقد سنوي، والذين خرجوا من دير الزور حتّى وإن وضعوا أنفسهم تحت تصرّف مديريّاتهم العامّة في محافظات أخرى.

واشترط التعميم الذي يحمل الرقم (٣٨١٠١/ ص)، والذي صدر بناء على توجيهات رئاسة مجلس وزراء نظام بشار الأسد، على هؤلاء الموظّفين البالغ عددهم 2700 موظفاً تقريباً، عودتهم إلى داخل مدينة دير الزور المحاصرة، ووضع أنفسهم تحت تصرّف مديريّاتهم قبل تاريخ الأول من نيسان/أبريل المقبل، من أجل الموافقة على تجديد عقودهم.

وقال مصدر (رفض الكشف عن اسمه لدواع أمنيّة) لـ “كلّنا شركاء” أن هذا القرار يأتي استكمالاً لعملية التهجير المنظّمة، التي يقوم بها نظام بشار الأسد لسكّان الأحياء المحاصرة، مستذكراً ما قاله قائد العمليات العسكرية للنظام السوري في المنطقة الشرقية اللواء “محمد خضور” للمدنيين المحاصرين: “سأفتح الطريق لكم للخروج من هذه المناطق، ولكن إن عدتم ستجدون أشخاصاً آخرين يسكنون في منازلكم” في إشارة واضحة منه عن نيّته للقيام بعمليّات التهجير مستفيداً من الحصار.

وأشار المصدر إلى أنّ هذا القرار -الذي نشرت صفحة هنا دير الزور صورة عنه- لم يشمل سوى موظّفي محافظة دير الزور، مضيفاً أنّ “النفس الانتقامي من أبناء دير الزور واضح بسبب شقّهم لعصا الطاعة، إذ يرى النظام أنّ جميع أبناء المحافظة (داعش) أو مقرّبين منه، بما فيهم من يعملون معه من جيش وطني أو ميليشيا العشائر، وأكبر دليل على ذلك اغتيالهم لقائد ميليشيا جيش العشائر عبد الباسط حميدة”.

ولفت موظّف ممّن شملهم التعميم إلى أنّ هذا التعميم يأتي ضمن عمليّات الابتزاز التي يتعرّض لها أبناء دير الزور، فمن يدفع مبلغ 50 ألف ليرة سوريّة لأمين سرّ المحافظة، أو أحد السماسرة الآخرين للمحافظ، يجدّد عقده أينما كان، وإلا فالحكم بالجوع على آلاف العوائل المتضرّرة من هذا التعميم.

وجاء تعيين اللواء الطيار المتقاعد “محمد قدور العينيّة” المنحدر من مدينة النبك بريف دمشق محافظاً لدير الزور في أيلول/ سبتمبر من عام 2013 بهدف إدارة حصار محتمل على دير الزور، ويعمل حاليا على إدارة الأموال المسروقة ومشاريع ضبّاط الأمن في دير الزور مقابل نسبة متفق عليها، (بحسب مصادر ميدانيّة).

أخبار سوريا ميكرو سيريا