أسـامة إدوارد : سيساق مرتكبو الجرائم إلى القضاء الدولي لا محالة

وأضاف إدوارد الذي عاد من جولة شملت كلاً من روما وأوسلو وجنيف أن “وفد الشبكة الآشورية سلم أيضاً تقارير حقوقية، وإفادات وشهادات حية، لضحايا وشهود عيان، قام بتوثيقها فريق العمل الميداني في الشبكة الآشورية منذ بدء النزاع الداخلي المسلح في البلاد، وهي توثق لأنماط الانتهاكات التي ترتكب ضد السريان الآشوريين، وخصوصا تلك المتعلقة بحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، والسيطرة على الأراضي، وعمليات الخطف، وحرق القرى،  وتدمير الكنائس، والتجنيد الإجباري، وسن قوانين مصادرة الممتلكات وغيرها” واصفا إياها بأنها “ممارسات ترقى لاعتبارها جرائم حرب وفق توصيف القانون الدولي الإنساني”.

وأوضح إدوارد في تصريح له لموقع أدو نيوز أنه “لم يعد مقبولا الصمت عن الارتكابات الممنهجة التي تمارس ضد المكون السرياني الآشوري من قبل أطراف مسلحة عدة مشاركة في القتال في سوريا” ، معتبرا أن الهدف من هذه الممارسات هو “اقتلاع السريان الآشوريين من أرضهم وفرض تغييرات ديمغرافية في المنطقة بقوة السلاح، وبالتالي فرض تغييرات إدارية وسياسية على أبناء المنطقة بحكم الأمر الواقع”.

وعبر إدوارد عن ارتياحه لأجواء اللقاءات التي جاءت بطلب من الشبكة الآشورية من أجل “إيصال صوت أهلنا في الداخل إلى صناع القرار”. وأضاف: “بحثنا مبدأ الحماية الدولية للسريان الآشوريين مع وزارة الخارجية الإيطالية في روما، ووزارة الخارجية النرويجية في أوسلو، وخارجية الإتحاد الأوروبي عبر بعثته في الأمم المتحدة بجنيف، وناقشنا مبدأ اعتماد اجراءات الإنذار المبكر مع مكتب سوريا في مفوضية الأمم المتحدة منعا لوقوع الاعتداءات على شعبنا، وطالبنا بإيصال المساعدات الإغاثية للمناطق المسيحية خلال اللقاء مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وأكد منسق الشبكة الآشورية أنه تم خلال اللقاءات جميعا بحث ملف المهندس كبرئيل موشي كورية مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية المعتقل في سجون النظام السوري منذ أكثر من عامين بتهمة “الإرهاب!!” ،  بالإضافة لإثارة قضية السريان الآشوريين المختفين قسرا منذ عقود ومنهم فهمي نانو وملكي كورية.

وحول مداخلة الشبكة الآشورية في جلسة مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 15 آذار 2016 قال إدوارد “واصلنا التنسيق مع لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا التي قدمت تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في جلسته الجديدة، وقدمنا بدورنا مداخلة مكتوبة للمجلس تضمنت عرضا موجزا للنقاط الأربعة الواردة في الرسالة المشتركة”.وأضاف “عقدنا لقاءات مع بعض سفراء الدول وممثلي عدد من المؤسسات والكنائس والمنظمات لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الجلسة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، من بينها البعثة البريطانية والكنيسة الإنجيلية والمنظمة الدولية لحقوق الأقليات. في حين ألغيت بعض اللقاءات الأخرى لضيق الوقت منها لقاء الخارجية الفرنسية في باريس”.

وكشف إدوارد أن “معظم المسؤولين الدوليين والأمميين الذين التقيناهم في جولتنا شددوا على  ضرورة مواصلة العمل الجدي والحثيث على توثيق الانتهاكات والتجاوزات وجمع الأدلة ضد المرتكبين، من أجل سوقهم للعدالة الدولية حالما تضع الحرب أوزارها ويصار إلى الشروع بإجراءات الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية في البلاد، بما في ذلك محاسبة جميع المرتكبين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب الجرائم، أو التشجيع على ارتكابها أو التستر عليها، ومنعهم من الإفلات من العقاب، ودائما وفق محددات القانون الدولي”.

يذكر أن ثلاث عشرة منظمة وحزبا تمثل الكلدان السريان الآشوريين في سوريا وتركيا والعراق، كانت وقعت مطلع آذار الحالي على رسالة مشتركة، تتضمن طلب الحماية من المجتمع  الدولي، عبر فرض منطقة آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة، وإرسال محققين دوليين لكشف مرتكبي الجرائم ضد المكون السرياني الكلداني الآشوري ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي.