أصدر مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى سورية، “مايكل راتني” اليوم بياناً حول انتهاء الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف بين “الهيئة العليا للمفاوضات” ووفد نظام الأسد.

وتطرق “راتني” إلى الورقة التي أصدرها المبعوث الأممي “ستافان دي ميستورا” في ختام المفاوضات،  وأكد “راتني” في بيانه الذي حصلت “السورية نت” على نسخة منه، لوفد الهيئة العليا، على عدة أمور قبل بدء الجولة المقبلة من المفاوضات.

وفي مايلي نص البيان:

لقد انتهت الجولة الأخيرة لمفاوضات في جنيف هذا الأسبوع بعد أن قدم وفد المعارضة رؤية مفصلة لمستقبل سورية تقوم على انتقال سياسي بعيد عن بشار الأسد وتهدف إلى تنفيذ بيان جنيف لعام 2012 بكامله، بالإضافة إلى تأمين التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ذي الرقم 2254، وهذا كله في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العليا للمفاوضات من أجل تحقيق مطالب الشعب السوري وإنهاء العنف في سورية.

في ختام هذه الجولة أصدر المبعوث الأممي “ستافان دي ميستورا” ورقة من 12 نقطة أوجز فيها فهمه لما وجده من أرضية مشتركة بين ماتم طرحه من قبل وفد الهيئة العليا والنظام.

وقد بين “دي ميستورا” بوضوح أنه هذه الورقة لا تشكل اتفاقاً بين الهيئة العليا والنظام، إلا إنها مع ذلك تمثل خطوة إيجابية وتصب بشكل كبير جداً في صالح المعارضة السورية.

وفيما تقوم المعارضة بالاستعداد للجولة المقبلة من المفاوضات، أود أن أؤكد على مايلي:

1 من خلال إشارتها إلى أن الانتقال السياسي يقوم على بيان جنيف وإقرارها بالحاجة إلى انتقال سياسي، فإن ورقة السيد “دي ميستورا” قد تؤشر إلى تحول نوعي في موقف النظام من الحل في سورية لما فيه مصلحة المعارضة.

2 في ذات الوقت، فإن النقاط الواردة تفسح المجال أمام مطالب الشعب السوري والفصائل الثورية دون التفريط بثوابت الثورة أو فرض أي نوع من أنصاف الحلول. وهذه النقاط لاتمثل مرجعية جديدة للمفاوضات، وليست خارطة طريق لما سيحدث، وإنما هي مجموعة من المبادئ التي يمكن أن تسترشد بها العملية.

3 لقد كنا ومازلنا واضحين جداً بأن توقعنا هو أن هذه المفاوضات ستتناول القضية الجوهرية المتمثلة بالانتقال السياسي. وأن نوع الانتقال السياسي الذي نتحدث عنه ليس شيئاً غامضاً وإنما هو انتقال بعيد عن بشار الأسد ونحو ماهو أفضل، أي حكومة تستطيع إنهاء هذا الصراع وقيادة سورية وكل شعبها على نحو يتسم بالمصداقية.

وستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف دعماً لمطالبها العادلة والمشروعة.