إياس العمر: المصدر

تميز شهر آذار/مارس الماضي بانخفاض كبير في عدد الضحايا الناجم عن استهداف قوات النظام مدن وبلدات محافظة درعا، وذلك بعد دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في السابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي، ولكن في المقابل شهد النصف الثاني من شهر آذار/مارس ارتفاعاً في أعداد الضحايا، وذلك نتيجة الاشتباكات المستمرة في ريف درعا الغربي بين تشكيلات الجيش الحر ومجموعات متهمة بالتبعية لتنظيم “داعش”.

وقال عضو مكتب توثيق الشهداء في محافظة درعا أبو غياث الشرع في حديث لـ “المصدر” إنه كان من الملاحظ الانخفاض الكبير في عدد الشهداء نتيجة استهداف قوات النظام لمدن وبلات المحافظة في شهر آذار/مارس، وذلك بعد سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأضاف بأن المكتب وثق 75 خرقاً للهدنة في محافظة درعا، وكانت من خلال عمليات القصف العشوائي والقنص واستهداف السيارات بالصواريخ الحرارية، وبلغ عدد الضحايا نتيجة خروقات قوات النظام 20 شخصاً من بينهم ثلاثة أطفال وسيدة، 12 قتيلاً نتيجة القصف المدفعي، و3 قتلى نتيجة عمليات القنص، و3 قتلى من مقاتلي الجيش الحر على خطوط التماس، وقتيلان نتيجة استهداف قوات النظام للسيارة التي كانوا يستقلونها.

وأكد الشرع أن مدينة درعا شهدت العدد الأكبر من خروقات قوات النظام للهدنة، والتي وصلت إلى 35 خرقاً نتج عنها 9 قتلى من أبناء المدينة، مشيراً إلى أن الأرقام لا تشمل القتلى نتيجة التعذيب أو من كان مصاباً في أوقات سابقة أو الذين سقطوا نتيجة النزاع في ريف درعا الغربي.

ومن جهته، قال الناشط محمد الحريري لـ “المصدر” إن النصف الأول من شهر آذار/مارس تميز بالانخفاض الكبير في عدد الضحايا، ولكن منذ (17 آذار/مارس) بدأ الوضع يتغير عندما بدأت الاشتباكات بين تشكيلات الجيش الحر والجماعات المتهمة بالانتماء إلى تنظيم “داعش”، وكان بداية الاشتباكات في مدينة انخل شمالي محافظة درعا، وسرعان ما وصلت إلى معظم مناطق ريف محافظة درعا الغربي، وخلفت الاشتباكات المستمرة أكثر من 100 قتيل من المدنيين والمقاتلين من طرفي انزاع، كما كان لها الأثر الأكبر بعودة قضية النازحين إلى الواجهة، وذلك بعد نزوح مئات العائلات من منطقة حوض اليرموك.

وأشار إلى أنه خلال فترة هدنة وقف الأعمال العدائية تغيرت خريطة السيطرة في محافظة درعا، حيث سيطر لواء شهداء اليرموك المتهم بمبايعة تنظيم “داعش” على بلدة تسيل في ريف درعا، كما أنه سيطر على بلدات سحم وعدوان، وهو التمدد الأول من نوعه منذ بدء القتال في محافظة درعا قبل عام.

وأضاف بأن الصراع بين حركة المثنى وتشكيلات الجيش الحر أخد طابعاً جديداً في النصف الثاني من شهر آذار/مارس، حيث شنّت تشكيلات الجيش الحر هجوماً على أهم معاقل الحركة في بلدتي جلين والشيخ سعد، وتمكنت تشكيلات الجيش الحر من التقدم بشكل جزئي، قبل أن تتمكن حركة المثنى من استعادة السيطرة على البلدات بشكل كامل، وكان الخلاف بين حركة المثنى وتشكيلات الجيش الحر بدأ مع مطلع العام الجاري، عندما قامت تشكيلات الجيش الحر بطرد حركة المثنى من ريف درعا الشرقي، بعد اتهام الحركة بأنها هي من تقف وراء عملية اختطاف المسؤول عن مجلس محافظة درعا الحرة الدكتور يعقوب العمار، بالإضافة لمجموعة من الأشخاص من ضمنهم المسؤول الإداري في جيش العشائر، وكذلك اتهام الحركة بأنها تقف وراء عملية اغتيال رئيس ومؤسس محكمة دار العدل في حوران الشيخ أسامة اليتيم ومرافقيه.

وقال مراسل الهيئة السورية للإعلام عمار الزايد لـ “المصدر” إنها المرة الأولى منذ بدأ النظام استخدام الطيران كسلاح ضد أبناء الشعب السوري يمضي شهر دون أن يقوم طيران النظام باستهداف بلدات ومدن المحافظة، ففي شهر شباط/فبراير الماضي وثّق ناشطو المحافظة 579 غارة وبرميل متفجر استهدف بها الطيران الروسي وطيران النظام مدن وبلدات المحافظة.

وأشار إلى أن غياب الطيران انعكس بشكل كبير على الوضع الطبي والتعليمي في المحافظة، فأغلب مدارس المحافظة والنقاط الطبية عادت إلى الدوام بعد فترة إغلاق تجاوزت الشهرين نتيجة غارات الطيران الروسي.

وأكد أن عدد النازحين في المحافظة انخفض بشكل كبير، وذلك بعد موجة النزوح الغير مسبوقة بداية العام، ووصل عدد النازحين إلى أكثر من 150 شخصا، ليتراجع العدد بشكل كبير بعد توقف الطيران الحربي الروسي عن استهداف مدن وبلدات المحافظة.

وأردف بأن أهم ما ميز شهر آذار/مارس هو عودة المتظاهرين إلى الساحات في محافظة درعا، فاستغل ناشطو المحافظة اتفاق وقف الأعمال العدائية وخرجوا في مظاهرات بهدف التأكيد على استمرارية الثورة ومطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة، ونجح ناشطو المحافظة بإعادة الثورة إلى سيرتها الأولى.

أخبار سوريا ميكرو سيريا