مع اقتراب إجراء الانتخابات الروسية في 18 سبتمبر المقبل، يعمل الكرملين جاهداً لضمان بقاء حزب “روسيا المتحدة” الحاكم في السلطة. فقادة الحزب حريصون جداً على عدم تكرار سيناريو انتخابات عام 2011، حين اجتاحت البلاد مظاهرات عارمة بدعوى التلاعب بنتائج الانتخابات حينها. هذه، وبدلاً من التلاعب بالنتائج بعد فرز الأصوات، يتطلع الكرملين للتحكم بأصوات الناخبين بشكل أوسع قبل أن تتم العملية الانتخابية حتى.

على أرض الواقع، بدأت حكومة بوتين باللجوء إلى تشريع قوانين جديدة تعزز سيطرة الحزب الحاكم. وبالفعل اقرت الحكومة عدداً من التعديلات القانونية المتعلقة بالنظام الانتخابي بما يصعب وصول الأحزاب إلى مجلس الدوما، ويزيد من القيود المفروضة على تسجيل الأحزاب السياسية، ويساهم في تقييد مشاركة الأحزاب ببعض المناطق ويحد من قدرة المراقبين على التنسيق ومراقبة مراكز الاقتراع.

ستساهم هذه الجهود في احتواء الأحزاب الليبرالية والهامشية إلى حد كبير، لكن الأحزاب الرئيسية تبقى هي التهديد الحقيقي لحزب “روسيا المتحدة” الحاكم. يوجد أربع أحزاب رئيسية في روسيا وهي، “روسيا المتحدة” بنسبة تمثيل في مجلس الدوما الحالي تصل إلى 53%، والحزب الشيوعي 20%، وروسيا أولاً 12% وأخيراً الحزب الليبرالي الديمقراطي 12%. في عام 2011،خسر روسيا المتحدة ما يصل إلى 77 مقعداً لصالح الأحزاب الثلاثة الأخرى ما جعله يمتلك أغلبية طفيفة بـ 238 مقعداً.

هذا العام، يواجه الكرملين منافسة قوية من الأحزاب الأربعة الرئيسية في روسيا، والتي يبدو أنها قد وصلت إلى اتفاق ما للعمل في الانتخابات القادمة. ووفقاً لتسريبات الإعلام الروسي، فإن الأحزاب اتفقت على عدم التنافس مع بعضها البعض في 40 من الدوائر الانتخابية صاحبة المقعد الواحد، وبدلاً من ذلك، قامت الأحزاب بتقسيم هذه المناطق بحيث يحصل كل حزب على 10 مقاعد. ومع هذه الصفقة، فإن حزب ” روسيا المتحدة” يبدو في طريقه للحفاظ على الأغلبية في البرلمان، في حين من المرجح ان تتضاخم قوة الأحزاب المعارضة وممثليها أيضاً.

ويبدو أن هذا التكتيك قد نجح سابقاً مع معظم الأحزاب في 2015 على مستوى الانتخابات الاقليمية، ولن يبدو أن الانتخابات البرلمانية باتت تجلب مزيداً من الاهتمام والمتابعة العالميين أكثر من ذي قبل. ومن المنتظر أن يحظى الوضع الاقتصادي والسياسي في روسيا على اهتمام مختلف الأحزاب خلال هذه الانتخابات. ويبدو أن الكرملين في طريقه لاحتواء رد فعل الناخبين هذه المرة. لكن يبدو فعلاً أن نتائج الانتخابات قد أقرت بالفعل، وسيكون الاختبار الحقيقي متعلقاً بقدرة بوتين على الصمود أمام رد الفعل الشعبي في حال ما ترشح لولاية ثانية عام 2018.