تتواصل الإدانات الموجهة لنظام بشار الأسد جراء ارتكاب قواته مجزرة مروعة في بلدة دير العصافير بريف دمشق، على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار. 

وأدانت السعودية وقطر في بيانين منفصلين، ما وصفاها بالمجزرة البشعة في دير العصافير حيث استشهد العشرات وأصيب آخرون  معظمهم نساء وأطفال، الخميس الفائت. ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تسمه) إعرابه “عن إدانة المملكة، وبأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات بشار الأسد المجرم، في منطقة دير العصافير، بالغوطة الشرقية لدمشق، وأدت إلى مقتل العشرات معظمهم من الأطفال والنساء”.

وأكد المصدر “أن هذه المجزرة تؤكد استمرار بشار الأسد، في جرائمه ضد الشعب السوري، وانتهاكه لوقف الأعمال العدائية، وإصراره على إفشال كافة الجهود الدولية القائمة لحل الأزمة سياسياً”، محمّلًا النظام “كافة المسؤولية عن هذه الجرائم والنتائج الناجمة عنها”.

بدورها، أعربت دولة قطر عن “إدانتها وقلقها الشديدين، للمجزرة التي تمت بقصف جوي لقوات النظام، استهدف مرافق مدنية في منطقة ديرالعصافير المذكورة”، بحسب بيان صادر عن وزارة خارجيتها نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ولفت البيان أن هذا القصف “بمثابة انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية، ولقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

وتابع: “هذا القصف الإجرامي، الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، والأعراف الدولية، يعكس السياسة التي ينتهجها النظام في قتل المدنيين، وتدمير مقدرات الدولة السورية، ويهدد بنسف اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويهدد المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري”.

وأكد البيان مجددا دعوة قطر، “المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى القيام بمسؤولياته لوقف هذه الجرائم، وضمان حماية الشعب السوري، والحيلولة دون تقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية”.

وفي السياق ذاته، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، بشدّة ما اعتبرته “مجزرة شنيعة ارتكبها طيران النظام السوري في بلدة دير العصافير بالغوطة الشرقية في دمشق”. 

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، في بيان له: يتواصل “مسلسل القتل والخراب الذي يرتكبه النظام السوري، وخرقه لاتفاق وقف الأعمال العدائية”، معتبرًا أن ما سبق “يعرقل جهود الأمم المتحدة لإيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف 1 وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2258 و2264”.

وطالب مدني المجتمع الدولي الضغط على النظام لاحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية والتركيز على الحل السلمي باعتباره “السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في سورية”.

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد بالإجماع، في 26 شباط/ فبراير الماضي، قرارًا أمريكيًا روسيًا (2254) حول “وقف الأعمال العدائية” في سوريا، والسماح بـ “الوصول الإنساني للمحاصرين”، إلا أن النظام لم يلتزم به.