رزق العبي (المصدر)

أضاع “أبو خالد” وهو أحد أبناء بلدة البارة في ريف إدلب الكثير من الأوراق الهامة عندما نزح هرباً من قصف قوات النظام على بلدته، ومن بينها أوراقاً تُثبت ملكيته لأرضه التي ورثها عن أبيه، وظل “أبو خالد” غيراً قادراً على بيع الأرض رغم حاجته الماسة لبيعها، لعدم وجود أوراق يقدمها للمشتري، حتى افتتحت مديرية المصالح العقارية، والتي تعتبر مؤسسة خدمية تقدم الخدمات العقارية والمساحية للمواطنين في محافظة إدلب، والتي تم تفعيلها من قبل إدارة مدينة ادلب في حزيران/يونيو من العام 2015 الماضي، بعدما قام المكتب التنفيذي في مجلس مدينة إدلب مؤخراً بممارسة أعماله في المدينة بالتنسيق مع جيش الفتح المسيطر عسكرياً على المحافظة.

وتم نقل السجلات العقارية التابعة للمدينة والريف في “مديرية المصالح العقارية” بإشراف رئيس شعبة السجل العقاري إلى مكان آمن يمكن من خلاله متابعة العمل بها والتنسيق مع القوى الفاعلة على الأرض لحمايتها.

يقول “عبد الكريم خضر” مدير المصالح العقارية: “نظراً لأهمية هذه الدائرة، لما تقدّمه من خدمات للناس، كانت من أولى المؤسسات المدنية التي أعيد افتتاحها بعيد تسلم محافظة لإدارة مدنية، وتم نقل الوثائق التي تثبت ملكية الناس لعقاراتهم من مكانها القديم إلى مكان آمن، لأنها كانت موضوعة في الطوابق العلوية للمديرية التي كانت تتبع للنظام، ما يجعلها عرضة للضياع نتيجة القصف”.

ويضيف خضر حول الوثائق: “هي وثائق مهمة وذات نسخة واحدة، وبالتالي هي المستند الرسمي الوحيد الذي يؤكد ملكية الشخص لعقار أو لأرض، وقد استطعنا تأمين 90 في المئة منها ووجدنا أن البقية قد فقدت، لكن يوجد منها نسخة واحدة أخرى في دمشق بيد النظام”.

وتستقبل المديرية عشرات المواطنين من مختلف أرجاء المحافظة للحصول على بيانات قيد عقاري، أو نقل ملكية، أو لتثبيت بيع أو شراء، إضافة لمعرفة حدود العقارات.

ويقول “طاهر الشحادي”، وهو رئيس السجل العقاري في المديرية: “إن المديرية عملت على إلغاء العديد من الإجراءات الروتينية التي كان يعاني منها المواطن أثناء مراجعته للمديرية، كما عملت على تخفيض الرسوم المالية إلى حد كبير بغية تخفيف العبء عن الناس”.
“الشحادي” الذي يعمل في المديرية منذ سنوات طويلة، أكد أيضاً أن الكادر الجديد يعمل على مراجعة كل الأضابير المتوفرة حالياً، والتي تعود ملكيتها للناس وثبت ملكيتهم لعقاراتهم وتحدد تخوم الأراضي الزراعية.

قرارات جديدة وسجلات تجارية

ألغت مديرية المصالح العقارية الحالية شرط الحصول على براءة ذمة مالية للمراجعين، الذي كان يقف عائقاً أمام الكثير من الناس أثناء الحصول على مستندات تثبت ملكيتهم لعقاراتهم، كما ألغت الرسوم المالية التي كانت مكلفة للغاية، واستبدلتها برسم مالي بسيط عللته المديرية بأنه أتعاب موظفين.

كما وتشرف المديرية على إصدار سجلات تجارية، ورخص افتتاح معامل وشركات خاصة وحكومية، إضافة لدورها في فض النزاعات في المحاكم الشرعية، وتقسم المديرية إلى قسمين (المساحة، السجل العقاري).

يقول رئيس قسم المساحة “غياث الخضر”: “إن القسم يعمل على تحديد مساحة الأراضي الزراعية بالدرجة الأولى، بعدما استغل بعض ضعاف النفوس الفوضى وغيروا تخوم أراضيهم الزراعية، ما تسبب بحدوث خلافات بين الناس” موضحاً أن المديرية لديها أجهزة مختصة قادرة، وفريق عمل قادر على كشف التخوم الحقيقية، وإعادة أحجار التخوم إلى أماكنها الأصلية، ويعمل قسم المساحة على فرز العقارات وإعادة تدوينها بأرقام خاصة. ولقسم السجل العقاري دوره في تنظيم عمليات الهبات ونقل الملكية، وتصديق عمليات الرهن والبيع.

“تأسست المديرية عام 1926 وقمنا بإعادة تفعيلها.” مؤكداً أن “الناس لها ثقة مطلقة، وأن لا حاجة لأن تستمد اعترافاً من أي سلطة إنما من الناس”، والكلام لأحد موظفيها، الذي أكد أن المديرية لها فروع في مناطق أريحا وحارم وسلقين ومعرة النعمان وجسر الشغور، ويعمل بها نحو 100 موظف، وأن المديرية تشكو من قلة الموارد المالية والمعدات الخاصة، وهي تعمل بنفس القانون المعمول به سابقاً، وفيها 10 آلاف سجل عقاري يضم كل منها 50 وثيقة.

أخبار سوريا ميكرو سيريا