تقرير: مقتل 3 إعلاميين واعتقال وخطف 8 في آذار الماضي


media-april-2016

رصد: المصدر

أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها إلى مقتل ثلاثة إعلاميين خلال شهر آذار/مارس الماضي، قتلت قوات النظام إعلامييَن اثنين بينهما امرأة بينما قتلت فصائل المعارضة المسلحة إعلامياً واحداً.

ووفق التقرير فقد تم تسجيل 8 حالات بين خطف واعتقال تم الإفراج عن 6 منها، حيث اعتقلت جبهة النصرة 4 إعلاميين وأفرجت عنهم، واعتقلت قوات الإدارة الذاتية إعلامياً ثم أفرجت عنه، فيما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة إعلامياً واحداً. وسجل التقرير حالتي خطف على يد جماعات لم يتمكن التقرير من تحديدها تم الإفراج عن أحدها.

وبحسب التقرير فإن العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوء في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، وأوضح التقرير أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.

ومنذ بدء اتفاقية وقف الأعمال العدائية شهدت مختلف المحافظات السورية تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011 حتى الآن، والحديث بشكل رئيس عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة؛ لأن بقية مناطق السيطرة كمناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ومناطق سيطرة النظام السوري لاتخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل ما لايقل عن 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.

لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف الأعمال العدائية، وبخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً للأعمال العدائية فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للوسيط الأمريكي الروسي أن يلحظها فهي مازالت مستمرة لم يتغير منها شيء.

وأشار التقرير إلى ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وأكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة.

وأخيراً، طالب التقرير بإدانة جميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، وعلى المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية الإعلاميين في سوريا.

أخبار سوريا ميكرو سيريا