مهاجرون يرفضون العودة لبلدانهم بعد إعادتهم من اليونان إلى تركيا

أعرب مهاجرون ممن أعيدوا إلى تركيا بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، عن خيبة أملهم جراء إعادتهم إلى بلدانهم، وعدم تمكنهم من الوصول إلى دول الاتحاد ، بعد إعادتهم من الجزر اليونانية إلى تركيا أمس الاثنين، في اليوم الأول لبدء إعادة المهاجرين المنطلقين من الأراضي التركية.

وذكر أيوب محمد (61 عاما) من أفغانستان أنه "حزين جدًا" لفشله من الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي،  قائلاً: "قضينا عشرين يومًا في العراء أملا في الوصول إلى أوروبا، غادرت أفغانستان مع ستة أطفال واستقريت في إيران، إلا أنني لم أستطع تسجيلهم في المدارس هناك لأسباب مذهبية، ومن أجل مستقبل أبنائي لا أستطيع العودة، نحن بحاجة لدولة نعيش فيها، الحرب مازالت دائرة في أفغانستان، لا ندري هل نهرب من داعش أم من طالبان".

وأشار محمد  إلى الظروف السيئة التي عاشوها في مخيمات بالجزر اليونانية، قائلا :"قالوا لنا في اليونان أنهم سينقلوننا إلى مخيم جديد، فصعدنا في السفينة ووجدنا أنفسنا في تركيا، بالنسبة لي لو أن ظروفي لم تكن سيئة لما غامرت من أجل الوصول إلى أوروبا وأنا مصاب بخيبة أمل من عدم وصولي إلى أوروبا".

من جانب آخر قصَّ عبد البشير يوسف (35عاما) من أفغانستان للأناضول، رحلته من بلده إلى إيران وصولا إلى الأراضي التركية، ثم إلى الجزر اليونانية وما عاناه من صعوبات في الطريق على يد المهربين، وتعرضهم للضرب - بحسب إدعائه - على أيدي الموظفين في مخيمات اليونان.

وأوضح يوسف أنه يريد اللحاق بأمه وأخته في ألمانيا، قائلاً "لولا ظروف الحرب لما كنا توجهنا إلى أوروبا، وعلى الرغم من ذلك فالحياة في أفغانستان أفضل من حياتنا التي نعيشها الآن".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تنفيذه في 4 نيسان/ ابريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. 

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.