أردوغان : الأسد ظالم وينبغي محاكمته في لاهاي


قال الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، إنه "لا فرق بين الأسلحة الكيميائية والتقليدية إذا كانت النتيجة واحدة، ينبغي محاكمة هذا الظالم (في إشارة إلى رأس النظام بشار الأسد) في محكمة العدل الدولية بلاهاي، ليدفع ثمن أفعاله"، مشيرًا إلى أن عدد قتلى الأسلحة التقليدية في سورية، بلغ 500 ألف شخص.

جاء ذلك في كلمة له خلال استقبال وفد من المسؤولين المحليين في عدد من الولايات التركية، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأضاف "أردوغان" أن "دولة ذات حضارة وتاريخ مثل سورية، دُمرت وأصبحت مُسواة بالأرض، لكن الأشخاص المرتبطين بالنظام، لا زالوا يجوبون ويجولون في العالم بكل حرية"، منتقدًا "الذين رأوا الأسلحة الكيميائية سببًا كافيًا لتدمير العراق وتسويتها بالأرض، في حين أنهم التزموا الصمت إزاء استخدام تلك الأسلحة في سورية".

وأشار إلى أن "تنظيم الدولة استخدم أسلحة كيميائية في هجومه على تركمان تازة خورماتو(ناحية بمحافظة كركوك العراقية)، مستطرداً "نحن كتركيا، قدمنا وسنقدم كافة أشكال الدعم الإنساني لأبناء جلدتنا، دون تمييز مذهبي بينهم لأنهم أخوة لنا".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه عقب استهداف التركمان بالأسلحة الكيميائية، لم تظهر ردة فعل ملموسة لدى الرأي العام العالمي.

وأردف بقوله: "كل الدول التي تدخلت في العراق وسورية تسعى لتنفيذ أجندتها ومخططاتها التآمرية، غير آبهين بالكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون والعراقيون".

وأكد "أردوغان" أن "وضع تركيا تجاه العراق وسورية مختلف عن تلك الدول، لوجود رابطة أخوة وصداقة وقرابة بين شعوب هذه الدول منذ ما يزيد عن ألف عام".

وفيما يتعلق بالاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا، تمنى "أردوغان" أن تلقى الخطوات التي قامت بها أذربيجان لإسكات صوت الأسلحة، صدىً لدى أرمينيا، مؤكدًا أن الأخيرة ستكون مسؤولة ومُلامة في حال عدم تجاوبها مع خطوات "باكو".

وفي هذا الصدد، قال "روسيا تقول إن تركيا طرف في ذلك النزاع (الأذري الأرمني)، إذا كنا سنبحث عن طرف في النزاع، فسنجد أن أهم طرف فيه روسيا، وهي كانت طرفًا في النزاع بجورجيا وأوكرانيا والآن في سورية.

ونوه "أردوغان" إلى أن ظروف الحرب العالمية الأولى، ليست كالظروف الحالية، مؤكدًا على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة.

وحول قمة منظمة التعاون الإسلامي، التي ستعقد الأسبوع المقبل في إسطنبول، أشار إلى أن بلاده ستتولى الرئاسة الدورية للمنظمة من مصر لمدة 3 سنوات.