منذ بداية أزمة الليرة السورية تعامل النظام مع الأزمة بطرق غذت الأزمة أكثر مما عالجتها، وقد أسهمت الحرب كسبب قوي مباشر لانخفاض قيمة الليرة فضلاً عن وجود أسباب غير مباشرة من قبيل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والركود والتضخم العالي والبطالة والدين العام والعجز المتراكم، وبالنسبة للسياسة النقدية والمالية فقد تم تطويعهما لخدمة مآرب النظام السوري في تحقيق “هم الحكومة” في تأمين القطاعين العسكري والأمني. وقد ظهر من خلال التحليل التقني أن توجه سعر الليرة صعودي على المدى البعيد، وستؤدي تعاطي الحكومة لإدارة الأزمة دفقا أكبر من ارتفاع سعر الصرف وبالتالي استمرار انخفاض قيمة الليرة، ونتج من خلال ما سبق أن الحكومة شبه راضية بانخفاض قيمة الليرة حيث يساعدها هذا الضعف في تأمين كافة مستلزاماتها وأعباءها المالية اتجاه المواطن والجيش والمؤسسة العسكرية.

ومن المتوقع أن الليرة ستواجه انهياراً حاداً بمجرد أن يلوح أي حل للحالة السورية في الأفق، فعودة الناس إلى مناطقهم التي تركوها سيكون هناك طلب عالي على الاحتياجات الأساسية بما فيها الاحتياجات المتعلقة بالطعام والشراب وبما أنه لا يوجد انتاج فسيتم استيراد هذه المواد الأساسية بالدولار وخزائن الدولة من الدولار شبه فارغة وهو ما سيدفع بالعملة السورية لمزيد من الانتكاس، وربما تصبح قيمة الليرة السورية كما هو الحال في الليرة اللبنانية أو الدينار العراقي…

في هذا البحث يحاول الكاتب تسليط الضوء تفكيك أسباب هبوط الليرة السورية ودور النظام في سورية في عملية الهبوط هذه، كما يورد تحليلاً تقنياً وتحليلاً أساسياً يظهر حركة الليرة السورية أمام الدولار والعلاقة بين الاقتصاد السوري بكل جوانبه وبين قيمة الليرة.

للحصول على كامل البحث بصيغة ملف PDF من هنا