تتجه الجزائر رسمياً بداية من 1 يونيو/حزيران 2016، إلى فرض التأشيرة على مزدوجي الجنسية، وسط جدلٍ كبير بالنسبة للمعنيين وأوليائهم.

القنصليات الجزائرية في الخارج، لاسيما بفرنسا، كثفت من حملات الدعاية للقرار تمهيداً للعمل به، مما أثار جدلاً كبيراً في أوساط أبناء البلد الواحد وحاملي الجنسية الأخرى.

ويؤكد عددٌ من الجزائريين القاطنين بفرنسا ومزدوجي الجنسية، لـ”هافينغتون بوست عربي”، أن قنصليات بلدهم هناك خاطبتهم عن طريق إعلانات لصقت بمقراتها، في انتظار حملة عن طريق رسائل نصية كما تم إخبارهم.

الجزائريون بفرنسا في الدرجة الأولى

رغم أن قرار فرض التأشيرة على مزدوجي الجنسية، يمس جميع الجزائرين في الخارج، إلا أن الجالية الجزائرية في فرنسا تعد المستهدف الأول، باعتبار وجود مئات الآلاف من مزدوجي الجنسية هناك.

ويقول زروال الطاهر، رئيس جمعية الجالية الجزائرية بفرنسا، لـ”هافينغتون بوست عربي”، إن مزدوجي الجنسية من الجزائريين بفرنسا كان يكفيهم استحضار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر الأجنبي، لدخول أرض الوطن بطريقة عادية، ما جعل الآلاف منهم يدخلون ويخرجون الجزائر مرات عديدة في السنة”.

عادل بن مراد ،جزائري يحمل الجنسية الفرنسية، يقول لـ”هافينغتون بوست عربي”، إن الحديث عن فرض التأشيرة كان منذ سنوات، ودار الحديث حينها أيضاً حول الضغط على مزدوجي الجنسية للاختيار بين الاثنتين، لكن “كنا نحسب ذلك كلاماً عابراً” كما قال، اليوم وثائق رسمية تؤكد للجزائريين في فرنسا نية الحكومة في إقحام التأشيرة.

لماذا فرضت؟

زهرة خوالدية (38 عاماً)، جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية وتعمل بإحدى شركات التأمين في مارسيليا جنوب فرنسا، تعبر عن استغرابها للقرار، رغم أن كل الأمور في نظرها كانت على أحسن ما يرام.

وتعتبر زهرة فرض التأشيرة تشكيكاً في وطنية الجالية الجزائرية في فرنسا أو باقي دول العالم، فنحن، كما قالت، “جزائريون بالدرجة الأولى، ونحب هذا البلد حتى النخاع، ولدنا هنا ونعمل بفرنسا نظراً لواقعها الاقتصادي المريح”.

وتساءلت زهرة عن السر وراء فرض التأشيرة، خاصة في هذا الوقت بالذات الذي تحتاج فيه الجزائر لجاليتها في الخارج، للمساهمة بشكل أو بآخر في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية هناك.

أما عادل بن مراد (42 عاماً) ويعمل بأحد مطاعم باريس، فيعتبر فرض التأشيرة تضييقاً على مزدوجي الجنسية الذين يجدون متنفساً حين زيارة الجزائر أوقات العطل والمناسبات.

التأشيرة في نظر والدته، جميلة، تجعلهم يراجعون حسابات وفودهم إلى الجزائر، فإن كانوا سابقا يزورون الجزائر مرتين أو ثلاث في السنة، كما قالت جميلة، فإن ذلك لن يحدث في حال تطبيق القرار، لأن التأشيرة تتطلب المال والوقت معاً.

الجزائر ستفقد أولادها

هذا الإجراء في نظر زروال الطاهر رئيس جمعية الجالية الجزائرية في فرنسا، مجحف وسيرغم الكثيرين من أبناء الجزائر على التخلي عن بلدهم، بسبب الإجراءات الصعبة التي تعرفها عملية استخراج التأشيرات، وكذا قضية الوقت الذي تلعب دوراً مهما.

وقال زروال “الجالية الجزائرية كانت تعاني في المطارات والموانئ الجزائرية، بسبب معاملات رجال الجمارك والشرطة، من حيث الإطالة في الإجراءات الخاصة بالدخول والخروج، وكانت الجالية في قمة التذمر”.

ويضيف الطاهر “فما بالكم بعد تطبيق قرار فرض التأشيرة، إذ يدخل عاملا المال والوقت بقوة في خط الرحلات من وإلى الجزائر؟”.

وتابع “أنا مثلاً لدي بنت وولدان، ولدوا كلهم بفرنسا، استطعت إقناع البنت باستخراج جواز السفر الجزائري البيومتري، لكن الابنين رفضا، وهذا يدخل في حرياتهم، رغم أنني أحبذ أن يستخرجا هذه الوثيقة لتسهيل تنقلاتهما أكثر”.

وحتى جوازات السفر البيومترية، تعرف عملية استخراجها بالقنصليات الجزائرية في الخارج تأخراً كبيراً، و”هو السبب الذي جعل الحكومة الجزائرية تؤجل تطبيق قرار فرض التأشيرة إلى غاية السداسي الثاني من العام الجاري 2016″.

تفجيرات باريس وراء القرار

النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية بالخارج “نور الدين بلمداح”، أكد دخول قرار فرض التأشيرة حيز التنفيذ بداية من يونيو/حزيران 2016، ولم يستبعد المتحدث ضلوع تفجيرات باريس في اتخاذ القرار.

بلمداح أوضح أن قرار فرض التأشيرة على مزدوجي الجنسية، لم تتخذه الجزائر كقرار دولة متفرد، بل فرضته المنظمة الدولية للطيران المدني، خاصة بعد أحداث باريس الأخيرة.

وأرجع المتحدث القرار، إلى إجراءات أمنية حرصت على تطبيقها الجزائر وفرنسا، خاصة عبر الرحلات الجوية والبحرية.

وأضاف “اقترحت على الحكومة مادة قانونية لتسهيل تقديم التأشيرة لجاليتنا”، مشيراً إلى أن العمل جار من قبله مع وزارة الخارجية من أجل وضع تسهيلات أكبر للجالية الجزائرية المجنسة ولعائلاتهم.

واعتبر أن الجزائر من الدول القلائل في العالم التي تسمح لمواطنيها حمل أكثر من جنسية.