‘تقرير: قوات النظام خرقت الهدنة 804 مرات أعظمها مجازر دير العاصافير’
10 أبريل، 2016
رصد: المصدر
أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن قوات النظام ارتكبت منذ الإعلان عن هدنة وقف الأعمال القتالية في سوريا 804 خروق لهذه الهدنة، حتى تاريخ الأمس التاسع من نيسان/أبريل، كان أعظم هذه الخروق بحسب الشبكة هي مجازر وقصف بلدة دير العصافير في غوطة دمشق.
وذكر تقرير صادر عن الشبكة بأن القوات الحكومية شنت هجمات متتالية على مواقع مدنية في بلدة دير العصافير بتاريخ 31/ آذار/ 2016، ذلك من خلال التواصل مع عدد من أهالي البلدة وشهود العيان وناجين من الحوادث، ومع نشطاء إعلاميين محليين؛ تسببت هذه الهجمات بارتكاب مجازر وتدمير مراكز حيوية داخل البلدة، ما أدى إلى مقتل 31 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و9 سيدات.
وأشار التقرير إلى أهمية موقع البلدة الاستراتيجي الواقع على طريق مطار دمشق الدولي، كما تقع إلى الغرب منها بلدة النولة، التي تُعد خط الجبهة الأول مع القوات الحكومية، إضافة إلى ذلك فإن بلدة دير العصافير تتبع القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية والذي يعتبر من أهم مصادر المنتجات الزراعية التي تساهم في تخفيف وطأة الحصار المفروض على الغوطة الشرقية، ولهذا تسعى القوات الحكومية لفصله عن باقي مناطق الغوطة؛ ما يؤدي إلى تشديد الحصار القائم.
وأكد التقرير أن قصف بلدة دير العصافير استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الحكومية والشبيحة انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وبحسب التقرير فإن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
أوضح التقرير أن النظام السوري بكافة أشكاله وقياداته متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وكل من يقدم له العون المادي والسياسي والعسكري، -كالحكومة الروسية والإيرانية وحزب الله اللبناني وغيرهم، وشركات توريد الأسلحة- يُعتبر شريكاً في تلك الجرائم، ويكون عرضة للملاحقة الجنائية.
طالب التقرير اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة بالتحقيق في هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، وضمان منع تكرار حدوثها.
كما طالب المجتمع الدولي أن يرتبط وقف إطلاق النار بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية تفضي إلى نظام ديمقراطي، وهذا الأمر هو ماسينهي معاناة المجتمع السوري بشكل حقيقي.
وحذر التقرير من انهيار الهدنة في أي لحظة إذا ما استمرت الخروقات على ما هي عليه دون رادعٍ حقيقي للنظام السوري، وأكد أنه على الولايات المتحدة باعتبارها راعٍ أساسي أن تبذل جهداً أكبر لإقناع الطرف الآخر الروسي بوقف خروقاته، والضغط على حليفه النظام السوري لوقفها أيضاً