قبل ساعات من بدء الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفد المعارضة السورية، ونظام بشار الأسد في جنيف، أعرب نائب وزير خارجية النظام فيصل المقداد، استعداد وفد النظام للدخول في مفاوضات مباشرة مع وفد المعارضة التي أعلنت هي الأخرى في وقت سابق عن استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة على غرار جولة المفاوضات في جنيف 2 عام 2014.

وقال المقداد في تصريح لوكالة “تاس” الروسية نقلها، اليوم الثلاثاء، موقع “روسيا اليوم” إن نظام الأسد لا يعارض إجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة في جنيف، إلى جانب عقد لقاءات مع المبعوث الأممي “ستافان دي ميستورا”.

موافقة المعارضة والنظام على التفاوض المباشر بقاعة واحدة لا يعني تحقيق تقدم في المفاوضات، لا سيما وأن جوهر الخلاف بين الطرفين ما زال قائماً حتى الآن، فالمعارضة وضعت عنواناً عريضاً لمشاركتها في جنيف وهو تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، لا يكون لرأس النظام بشار الأسد دوراً في مستقبل البلاد، في حين يرفض النظام مناقشة تشكيل الهيئة، وينادي بدلاً من ذلك بتشكيل “حكومة وطنية” تحت مظلة الأسد، وهو ما ترفضه المعارضة من جانبها.

وتتزامن الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف 3 مع اشتعال الجبهات السورية على طول البلاد، وفي وقت تتعرض فيه الهدنة إلى عشرات الانتهاكات يومياً من قبل النظام وروسيا، بالموازاة مع تصدي المعارضة للهجمات على مناطقها، وهو ما سيكون له الأثر البليغ في سير المفاوضات، خصوصاً وأن الدول الكبرى على رأسها أمريكا باتت تشعر بأن اتفاق الهدنة على وشك الانهيار.

وبحسب تصريحات المبعوث الأممي فمن المقرر أن تشهد جولة المفاوضات التي تبدأ غداً نقاشات حول قضايا رئيسية، تتعلق بالانتقال السياسي، والدستور السوري، وقال “دي ميستورا” أمس الإثنين، عقب لقائه وزير خارجية النظام، وليد المعلم: “الجولة المقبلة من محادثات جنيف ستكون بالغة الأهمية لأننا سنركز فيها في شكل خاص على عملية الانتقال السياسي وعلى مبادئ الحكم (الانتقالي) والدستور”.

ويرجح محللون أن تكون النقاشات حول الدستور الجديد لسورية محط خلاف كبير ليس فقط بين النظام والمعارضة، بل بين الدول المساندة لكل منهما، كما أنه حتى الآن لم تعرف ماهية الدستور التي تقول روسيا وأمريكا إنهما بصدد الإعداد له والانتهاء منه قبل نهاية أغسطس/ آب الماضي.

ولدى الحديث عن الخيارات الدستورية، يتمسك نظام الأسد بدستور عام ٢٠١٢ مع الاستعداد لإجراء بعض التعديلات عليه في مقابل، تمسك معارضين بصوغ دستور جديد قد يكون دستور العام ١٩٥٠ الذي ينص على نظام برلماني أحد خياراته. لذلك، وتفلت صحيفة “الحياة” اللندنية إلى أن الاحتمال الأكثر تداولاً بات حالياً، هو بحث صوغ “اعلان دستوري” قد تكون المبادئ العشرة التي أعلنها “دي ميستورا” في ختام الجولة التفاوضية الماضية أساساً جوهرياً لها.

خطة للنظام

من جانبها، تحدثت “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن خطة سيتقدم بها النظام للحل السياسي في سورية، ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن الصحيفة  الأمريكية أن “الحل يقضي بأن يبقى الأسد في السلطة، ويخالف الأجندة التي تدافع عنها روسيا”. وتتضمن الخطة “تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات البرلمانية من القوى المؤيدة للنظام وبمشاركة كبيرة نسبياً من معارضين غير ممثلين حالياً في السلطة”.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس الروسي للسياسات الخارجية والدفاع “فيودور لوكيانوف قوله إن “روسيا حاولت ممارسة ضغط على الأسد حتى يتعامل مع محادثات السلام بجدية أكثر، وذلك بسحب بعض قواتها من سورية الشهر الماضي”، مضيفاً: أن “الهدف من السحب الجزئي للقوات الروسية هو إقناع الأسد بضعفه وإرسال إشارة إليه بأننا لن نتخلى عنه، لكن إذا فكر في استخدامنا لنجاحه الشخصي، فهذه ليست وظيفتنا”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحل المتوقع تقديمه من نظام الأسد لن توافق عليه المعارضة السورية، كما أنه يتعارض مع خريطة الطريق لإيجال حل للملف السوري السورية، التي وضع خطوطها العريضة مجلس الأمن في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي بدعم روسي.