بدأت، اليوم الأربعاء، في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سورية، انتخابات مجلس الشعب بمشاركة 3 آلاف مرشح لنيل 250 مقعداً في البرلمان الذي تعتبره المعارضة السورية وجزء كبير من السوريين بمن فيهم الموالون “كيان هزيل” يأوي المفسدين “تحت مظلة قانونية”.

وذكر مراسل “السورية نت” في حلب محمد الشافعي، أن “الانتخابات في مناطق النظام بمدينة حلب، شهدت اقبالاً ضعيفاً من قبل الأهالي، في ظل ممارسات لا أخلاقية من قبل شبيحة النظام ، وذلك بإجبار المواطنين في شوارع المدينة ومؤسسات الدولة للذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم تحت قوة السلاح”.

وأضاف مراسلنا نقلاً عن ناشطين داخل مناطق النظام بمدينة حلب، أن “اللجان الشعبية التابعة للمرشح حسن بري (أحد متزعمي مجموعات اللجان الشعبية الموالية للنظام) قاموا بإجبار الناس في منطقة نقابة المهندسين بمنعهم من صعود الباصات العامة إلا بعد قيامهم بإعطاء أصواتهم للمرشح حسن بري، كذلك إجبار أصحاب المحال التجارية في سوق التلل (أحد الأسواق العامة في مدينة حلب)، بإغلاق محالهم والتوجه إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم”.

من جهتها نقلت، حنان إحدى طالبات كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب لـ”السورية نت” أنه “تم تجميع عدد كبير من الطلبة في إحدى مدرجات الكلية وإجبارهم على التصويت لعدد من المرشحين، في ظل تواجد كثيف للعناصر الأمنية داخل حرم الكلية واللجان الشعبية وتوزيع أوراق تتضمن أسماء وشخصيات معينة من المرشحين لانتخابهم”.    

وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، “مارتن شافر”، عدم اعتراف بلاده بـ”الانتخابات البرلمانية” التي يُجريها النظام ، في المناطق الخاضعة لسيطرته، والنتائج التي ستصدر عنها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده الوزير الألماني، اليوم، في المركز الإعلامي الاتحادي بالعاصمة برلين، للإجابة على أسئلة حول رأي حكومة بلاده بخصوص الانتخابات المذكورة.

وتابع الوزير قائلا “عندما نأخذ وضع اللاجئين السوريين بعين الاعتبار، فإنه يستحيل إجراء انتخابات حرّة وعادلة وسط حرب أهلية”، مشيرًا أن “جميع التقارير، والانطباعات، تؤكد ذلك الرأي”.

وكانت فرنسا، وصفت الانتخابات ذاتها، في وقت سابق اليوم بالـ “صورية”، مشددة على إمكانية إجرائها عقب مرحلة الانتقال السياسي والموافقة على دستور جديد للبلاد، بحسب المتحدث باسم خارجيتها.

فيما قال وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” في مؤتمر صحفي عقده بموسكو، اليوم، إن الهدف من تلك الانتخابات، “تجنب حدوث فراغ قانوني في البلاد”.

كما أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، على لسان المتحدث باسم أمينها العام أنها “لا تتعامل” مع تلك الانتخابات، مشيرة أنها تركز على مفاوضات جنيف، المزمع انطلاقها بين وفدي المعارضة والنظام، بهدف بحث سبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ ما يقرب من خمس سنوات.