كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن وكالة الاستخبارات المركزية وشركاءها الإقليميين وضعوا خططا لتوفير المزيد من الأسلحة القوية للثوار المعتدلين في سوريا الذين يقاتلون النظام المدعوم من روسيا تحسبا لانهيار كامل للهدنة.

وأفاد مسؤولون أن الاستعدادات لما يسمى “مركز الخطة B” بتسليح المجموعات المفحوصة من الثوار المقاتلين من شأنها أن تساعدهم في توجيه الهجمات ضد مواقع طائرات النظام والمدفعية السورية.

وقد سبق لصحيفة “وول ستريت جورنال” في فبراير الماضي أن أوردت أن كبار مستشاري الرئيس أوباما العسكريين والاستخباريين ضغطوا على البيت الأبيض من أجل التوصل إلى خطة بديلة لمواجهة روسيا في سوريا. ومنذ ذلك الحين، ظهرت تفاصيل جديدة حول طبيعة الأسلحة الجديدة التي يمكن نشرها في ضمن برنامج سري.

وقد نوقشت الاستعدادات في اجتماع سري لقادة أجهزة الاستخبارات في المنطقة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 فبراير، وكذا خلال اللقاءات بين أجهزة الاستخبارات.

وفي تلك الاجتماعات، كما أبلغ مسؤولون مطلعون على ما جرى، تلقى أعضاء التحالف تأكيدات من وكالة المخابرات المركزية بأنها ستمنح الموافقة على توسيع الدعم للمعارضة السورية المعتدلة. وقد اتفق أعضاء التحالف على الخطوط العريضة للخطة B، ولكن هذا مرتبط بموافقة البيت الأبيض على قائمة أنظمة أسلحة محددة للخطة لابديلة قبل أن يتمكنوا من إدخالها إلى أرض المعركة.

وقال مسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية إنهم أوضحوا لحلفائهم أن أنظمة الأسلحة الجديدة، حال الموافقة عليها، لن تُسلم للثوار إلا إذا انهارت الهدنة واستُؤنف القتال على نطاق واسع.

“تأتي هذه الاتفاقية لتصعيد الموقف إذا لزم الأمر”، كما قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى نقلا عن رسالة وكالة المخابرات المركزية للتحالف الداعم للمعارضة المعتدلة، مشيرا إلى أن التركيز الرئيس للإدارة الآن يتمثل في إيجاد طرق للدفع بوقف الأعمال العدائية والمفاوضات السياسية.

وقال التقرير إن مناقشات الخطة ب يأتي في وقت يستعد فيه ممثلون عن نظام بشار الأسد والمعارضة لاستئناف المفاوضات التي توسطت فيها الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع.

وأفادت الصحيفة أن تطوير قائمة الأسلحة هو جزء من جهد أوسع لإدارة أوباما وراء الكواليس لردع خصومها في الصراع السوري، وكذا لمنع شركائها في التحالف الذين يدعمون المعارضة المعتدلة من أخذ زمام الأمور بأيديهم.

وكانت رسالة خاصة نقلها مسؤولون أميركيون إلى نظرائهم الروس، الذين دعموا نظام الأسد بالقوة الجوية منذ العام الماضي، أن المعارضة المعتدلة لا يمكن القضاء عليها وأن تجدد القتال سيعرض الطيارين الروس إلى الخطر، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وقد أبلغت وكالة المخابرات المركزية لشركائها في التحالف، بما في ذلك تركيا والمملكة العربية السعودية، بأن الولايات المتحدة سوف تسمح للتحالف ضد الأسد بضخَ المزيد من الأسلحة، لكن مع تحذيرات من تسليم أسلحة من وراء ظهره واشنطن.

ويتركز الاهتمام الرئيس للوكالة على أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، والمعروفة باسم أنظمة الدفاع الجوي المحمولة. وتعتقد وكالة الاستخبارات المركزية أن الثوار حصلوا على عدد قليل من منظومات الدفاع الجوي المحمولة من خلال قنوات غير مشروعة.

وخوفا من وقوعها في أيدي “الإرهابيين”، فإن هدف وكالة المخابرات الآن هو منع إرسال المزيد منها دون حسيب ولا رقيب في منطقة حرب، وفقا لمسؤولين أمريكيين واستخاريين في المنطقة.

وقد رفض مسؤولون في أمريكا والمنطقة تحديد الأنظمة الدقيقة التي يمكن إدخالها إلى أرض المعركة بسبب حساسية البرنامج، ولأن كشف تفاصيل يمكن أن يساعد قوات النظام وحلفائها، روسيا وإيران وحزب الله، من إعداد تدابير مضادة.

وقد تطور البرنامج السري لوكالة المخابرات المركزية تدريجيا منذ إطلاقه في عام 2013 بإمدادات محدودة من الأسلحة الصغيرة والذخيرة. وفي عام 2014، أدخلت وكالة المخابرات المركزية صواريخ TOW المضادة للدبابات المتقدمة في ساحة المعركة، ومساعدة الثوار على انتزاع المناطق من النظام، إلى أن تدخلت روسيا في العام الماضي وأجبرت الثوار على التراجع.

وفي الآونة الأخيرة، سمحت وكالة المخابرات المركزية لبعض مجموعات الثوار بتلقي صواريخ غراد من طراز BM-21 من الحقبة السوفييتية، وقد كانت كميات صغيرة نسبيا، وفقا لمسؤولين في المنطقة.

وأفاد تقرير الصحيفة أن السعودية وتركيا الضغط على واشنطن لغاية ما كان عليه سابقا لزيادة دعم المعارضة المعتدلة بالأسلحة، وذلك، في جزء منه، بإدخال أنظمة الأسلحة التي يدركون أن إدارة أوباما منعتها، مثل منظومات الدفاع الجوي المحمولة “Manpad“.

وللالتفاف على مطالب الحلفاء، اقترح مسؤولون أمريكيون أنظمة بديلة تعتقد واشنطن أن خطورتها أقل، وهي الطريقة التي استجابت بها الولايات المتحدة لدعوات تركيا والسعودية لتقديم عدد محدود من منظومات الدفاع الجوي المحمولة في سوريا خلال مناقشات الخطة البديلة.

ويقول مسؤولون إن وكالة الاستخبارات المركزية وشركائها الإقليميين يبحثون في أنواع مختلفة من الأسلحة المضادة للطائرات، بما في ذلك المرتبطة بأنظمة الحقبة السوفيتية الأقل خطرا.