المحكمة الدولية تتهم نصر الله بقضية اغتيال الحريري

انتهت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، من صيغة قرار بضم كل من الأمين العام لـ”حزب الله اللبناني” حسن نصر الله، وبعض رموز نظام الأسد إلى لائحة المتهمين باغتيال الحريري.

وأكدت تسريبات أن المدعي العام لمحكمة الحريري نورمان فاريل، بدأ في بحث إجراءات تقديم طلب رسمي الى السلطات اللبنانية والسورية بتسليم كل من حسن نصر من الحكومة اللبنانية، ومسؤولون سوريين من نظام الأسد، فور إعلان قرار الظن الجديدة.

ويستند قرار اتهام نصر الله، المنتظر إعلانه خلال أيام، إلى ما أسفرت عنه وقائع جديدة في قضية اغتيال الحريري، منها أدلة بتوجيه تهديدات سورية للحريري قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، قدمت إلى المحكمة وأدت إلى أن يقوم الادعاء العام وقضاة بمحكمة الحريري، أصدار قرار ظني بحق حسن نصر الله الأسبوع الماضي، في أعقاب تأكدهم من خضوع منفذي عملية اغتيال الحريري لسلطة وقيادة أمانة حزب الله، وأن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، يعتبر متهما وفقاً لنظام المحكمة.

وأكدت مصادر سعودية من الرياض، في تصريحات صحفية، أن مجرد صدور قرار اتهام مقربين من بشار الأسد، و توجيه الاتهام لنصر الله، سيضيف مزيداً من نقاط الضغط الدولي، لصالح تغيير الوضع السياسي سريعاً في سوريا، معتبرة أنه سيتعين على الحكومة اللبنانية بعد صدور قرار الاتهام، العمل جدياً، على تسليم الأمين العام لـ”حزب الله” إلى المحكمة، بعد توقيفه.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري عام 2009، عقب انتهاء لجنة تحقيق خاصة في القضية، على الرغم من اعتراض وزراء “حزب الله” فى الحكومة اللبنانية، ومحاولتهم منع إقرارها تأسيسها.

واتهم الادعاء رسمياً عناصر “حزب الله”، مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي، بالضلوع في عملية الاغتيال وتنفيذها، فيما فشلت السلطات اللبنانية في توقيف المتهمين، وتسليمهم للمحكمة، بسبب تمتعهم بحماية “حزب الله”.

ويعتبر مصطفى بدر الدين، المتهم الرئيسي في القضية، وهو قائد الجناح العسكري لـ”حزب الله”، الذي أدين عام 1983 بمحاولة اغتيال أمير الكويت، قبل فراره من السجن في أعقاب الغزو العراقي للكويت في التسعينيات.