معتصم الطويل: المصدر

أصدر وزير المالية في حكومة النظام إسماعيل إسماعيل قراراً أنهى بموجبه تعيين رئيس قسم الشؤون الإدارية والموارد البشرية في مديرية مالية محافظة ريف دمشق، على خلفية تقرير تفتيشي أدان الموظف، ليلحقه الوزير بقرار آخر عيّن بموجبه الموظف نفسه معاوناً لمدير للشؤون الإدارية بالمديرية.

القرار الوزاري الذي نقلته صحيفة الوطن الموالية للنظام جاء موقعاً من قبل وزير المالية وأثنت عليه الصحيفة باعتبار أن الوزير استجاب لكتاب من مديرية الرقابة الداخلية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، واعتبرته الصحيفة استجابة سريعة على محاسبة مخالفة مرتكبة من العامل المذكور وما يعتبر قراراً منطقياً وعادلاً.

ومن غير المنطقي، بحسب الصحيفة، هو إصدار الوزير للقرار القاضي بنقل العامل المذكور نفسه من الفئة الأولى لدى مديرية مالية محافظة ريف دمشق إلى مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية بالإدارة المركزية للهيئة العامة للضرائب والرسوم بنفس فئته وأجره الشهري المقطوع ولوظيفة معاون مدير للشؤون الإدارية بالمديرية المذكورة، على أن تصرف النفقة الناجمة عن هذا القرار من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وعلى أن يتم تبليغ القرار من يلزم لتنفيذه والذي يعتبر نافذاً بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية أصولاً.

فيما يرى البعض في القرار الثاني الصادر عن الوزير والذي يعتبر نوعاً من التكريم للعامل المذكور بنقله من إحدى مديريات المال إلى الإدارة المركزية بعد إنهاء إسناده بناء على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفيش، قراراً غير منطقي بدلاً من أن يتم معاقبة المخالف ليكون عبرة ويكون الإجراء المتخذ بحقه رادعاً لغيره ممن يفكرون في ارتكاب أي مخالفة.

أخبار سوريا ميكرو سيريا