مسودة بيان تتحدث عن استعداد دول أوروبية لإرسال قوة أمنية إلى ليبيا

كشفت مسودة بيان أن الاتحاد الأوروبي لمح إلى أنه سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار إذا ما طلبت ذلك الحكومة الليبية الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة.

ومن بين أسباب هذه الخطوة المخاوف من تدفق موجة جديدة من المهاجرين على إيطاليا من ليبيا، ما لم يتم استعادة القانون والنظام قريبا في البلاد. وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز، اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يدرس وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل إرسال بعثات تدريب للشرطة وحرس الحدود إلى ليبيا، وفي البداية إلى طرابلس، حيث تحاول الحكومة الجديدة ترسيخ سلطتها.

 ومن المتوقع أن يقول الوزراء بحسب المسودة التي أعدها دبلوماسيون ولا تزال قيد البحث إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم لقطاع الأمن استجابة لطلبات محتملة من حكومة الوفاق الوطني".

 وجاء في المسودة: "يمكن أن تدعم مهمة مدنية (...) الجهود الليبية (...) من خلال تقديم النصح وبناء القدرات في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية"، وذلك في إشارة إلى مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

 وكتبت إيطاليا التي تطالب بتنسيق التحرك فيما يخص الهجرة إلى قادة مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لتوضح الطبيعة العاجلة للموقف. واقترحت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو رينتسي" "وجودا مستمراً لقوة أوروبية لتنفيذ القانون في الحزام الصحراوي" وتوسيع المهمات البحرية لمنع التهريب وتدريب خفر السواحل الليبي.

 وسيكون التواجد الأمني للاتحاد الأوروبي في ليبيا أكبر خطوة أوروبية في البلد المنتج للنفط منذ الحملة التي شنها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى إسقاط معمر القذافي في 2011.

 من جانبهم، قال دبلوماسيون إنه ستجرى مناقشة مفصلة مع الحكومة الليبية التي توسطت الأمم المتحدة في تشكيلها لتعريف نوع المساعدة التي ترغبها من الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى رغبة الاتحاد في تحاشي انطباع بأنه يدخل البلد دون دعوة.

 وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي على دراية بالخطط: "إنه توازن دقيق. نحتاج للإعداد لمساعدة ليبيا لكن لا ينبغي أن نتسرع." إذ لا يزال توجيه الدعوة لمدربين عسكريين أجانب مسألة حساسة بالنسبة للحكومة الجديدة التي يتهمها معارضوها بأنها مفروضة من قبل الغرب وتفتقر للشرعية.

 من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الليبي فائز السراج كلمة موجهة لوزراء أوروبيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مساء الاثنين. وقد تقدم المحادثات بشأن قوة أمنية للاتحاد الأوروبي زخماً لمباحثات بين المخططين العسكريين الإيطاليين والفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين بشأن إمكانية إرسال قوات إلى ليبيا لمساعدتها في حماية المنشآت الحيوية والمباني الحكومية والموانئ والمطارات.

 ويجري أيضا بحث كيفية انتقال المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم "صوفيا" والتي تعمل في المياه الدولية قرابة ليبيا إلى المياه الإقليمية الليبية لتدمير القوارب التي يستخدمها مهربو البشر واعتقال المهربين واستباق ارتفاع متوقع في أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا من ليبيا.

وعلى الرغم من أن تلك المهام البحرية تعمل منذ منتصف 2015 وأنقذت أكثر من 8000 شخص فلا يمكنها الدخول للمياه الإقليمية الليبية دون طلب من الحكومة الليبية وقرار من مجلس الأمن الدولي.