رزان العمر: المصدر

طالبت بلدية مدينة القامشلي التابعة للإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في الحسكة وبتاريخ 13ابريل/نيسان 2016 من أصحاب المحلات التجارية مراجعة البلدية لتقديم تراخيص ادارية لنهاية الشهر الجاري، مهددةً المخالفين بالغرامة المالية.

ونقل الموقع الرسمي لحزب الوحدة الكردي (يكيتي) عن صاحب أحد المحال التجارية في سوق المدينة أن أحد موظفي البلدية وزع قصاصات ورقية تطالب من أصحاب جميع المحلات مراجعتهم للحصول على تراخيص إدارية، دون أن يوضح ماهية هذه التراخيص وما المقصود بالتراخيص الإدارية.

كما عبر التاجر عن سخطه لهذا القرار ووصفها بالأتاوات، منوهاً بأن معظم التجار يرفضون هذا القرار غير الشرعي ويرفضون دفع اية مبالغ تحت أية ذريعة.

وأشار المصدر إلى أن النظام لازال قائماً في مدينة القامشلي، ويطالب بجميع مستحقاته الضريبية، من إيجار واستئجار وضرائب البلدية، وفي الوقت نفسه يصرف النظر عما يفعله PYD في سوق المدينة من مخالفات، وفرض أتاوات تحت مسميات مختلفة كـ (إعادة إعمار كوباني – إعادة إعمار تل تمر – مساعدة عوائل الشهداء- مساعدة قوات حماية الشعب YPG والمرأة YPJ- وغيرها).

وأضاف بأن PYD لا يملك القدرة في نقل ملكية في عملية بيع وشراء، او تسيير أي معاملة مصرفية تتعلق بعقود البنوك التي يتم إدارتها من قبل النظام، متسائلا بقوله: “فكيف يطالب بتراخيص وتحت اي بند من القانون، فهل نعيش تحت إمرة سلطتين في مدينة واحدة وصغيرة كمدينة القامشلي”.

كما أشار التاجر المستاء من نقص البضائع والارتفاع المستمر للدولار، بقوله: “الأجدر لسلطة الأمر الواقع PYD إيجاد حلول جذرية للطرق المغلقة وشح البضائع، وإلغاء إتاواتها الجمركية التي تفرضها على البضائع التي تدخل المدن الكردية التي تثقل من اعباء الاقتصادية للأهالي”.

وأوضح التاجر أن PYD لم يكتف بذلك بل رفع من سعر الحراسة الشهرية للمحلات بنسبة مئة بالمئة، محلات الألبسة والاقمشة من 500ليرة سورية إلى 1000، ومحلات الصرافة والذهب من 4000 ليرة الى 8000 ليرة تحت ذريعة أن رواتب الحراس لا تكفيهم.

وكان PYD طالب في نهاية عام 2015 الماضي أصحاب محال الصناعة تقديم تراخيص مماثلة وتراوحت المبالغ التي تم تقديمها للحصول على تلك الرخص، وبحسب المهن، من 25000 ليرة الى 75000 ليرة.

أخبار سوريا ميكرو سيريا