ذكر تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، أن نحو مليون فلسطيني اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية منذ العام 1967.

وأوضح التقرير، الذي تم إصداره قبيل يوم “الأسير الفلسطيني” الموافق غداً الأحد، أن مليون فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ العام 1967، و90 ألفاً منهم منذ بداية “انتفاضة الأقصى” عام 2000؛ بينهم 11 ألف طفل، ونحو 1300 امرأة، و65 نائباً في المجلس التشريعي (البرلمان) ووزيراً سابقاً، مشيراً إلى أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت قرابة 15 ألف قرار “اعتقال إداري”.

وأفاد أن 7000 أسير؛ بينهم 70 معتقلاً فلسطينياً، ما يزالون يقبعون في 22 سجناً ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، إلى جانب معتقلي “عتصيون”، و”حوارة” الإسرائيليين، في الضفة الغربية.

وقال: إنه “منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اعتقلت إسرائيل نحو 4800 مواطن منهم نحو 1400 طفل وقاصر، غالبيتهم من محافظتي القدس والخليل (جنوبي الضفة الغربية)”.

وأضاف التقرير: أن “الاعتقالات التي يشنها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني شملت كافة شرائحه من أطفال، وشبان، وشيوخ، وفتيات، وأمهات، وزوجات، ومرضى، ومعاقين، وعمال، وأكاديميين، ونواب في المجلس التشريعي، ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية، وطلبة جامعات ومدارس، وأدباء، وصحفيين، وكتاب، وفنانين”.

وأكد أن “حالات الاعتقال تتم بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروفه، ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات”.

وبحسب التقرير، فإن 100% من المعتقلين والمحتجزين (غير محكومين)، تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي، والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، في حين أن الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية ما يقارب 750 معتقلاً، ووصل عدد المرضى إلى أكثر من 700 معتقل؛ منهم 23 معتقلاً يقبعون في “عيادة سجن الرملة”، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن معتقلين اثنين قُتلا في السجون الإسرائيلية خلال العام 2015، ليرتفع عدد القتلى المعتقلين إلى 207.