أليرتا ديجيتال – إيوان 24

إن أزمة الهجرة غير الشرعية في أوروبا، واستقبال الملايين منهم في مخيمات مكتظة في تركيا ولبنان والأردن، تثير التساؤل الأكثر منطقية وهو: لماذا لا يتجه المهاجرون السوريون والعراقيون إلى دول الجوار الخليجية الغنية وأيضا المسلمة؟

الجواب بسيط للغاية: وهو أن كل هذه الدول ليست على استعداد لاستقبال اللاجئين بأعداد كبيرة. كما أن كل الهيئات الدولية المشاركة في القضية أو الأمم المتحدة وحتى الإتحاد الأوروبي، يرفضون بشكل قاطع تبني قضية اللاجئين، فضلا عن كل منهم لم يقدم على أية محاولة لصالحهم.

كما أن المملكة العربية السعودية، مع نظامها الأصولي الصارم، لا تستقطب السوريين أو العراقيين فهي لن تقدم لهم مناخا مناسبا، لأنهم معتادين على التنفس من أجواء أخرى أكثر تحررا، حتى في ظل الديكتاتوريات العلمانية السابقة.

ولكن، حتى الرياض أو غيرها من دول الخليج الفارسي الأكثر تسامحا وتضامنا -الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، عمان والبحرين- لا يرغبون في قدوم اللاجئين. كما أن كل هذه البلدان الأخيرة، ليس لديها عادات في استقبال الأجانب، غير العمال الذين يخضعون لتشريعات صارمة للغاية في الإقامة.

زيادة عن ذلك فإن هذه البلدان تطلق إسم “المغتربين” على الإطارات الغربية، الذين تجذبهم رواتب عالية جدا، أو اليد العاملة الآسيوية، القادمة أساسا من الفلبين والهند، التي هي في الواقع خاضعة لنظام مجاور للرق. وتمتد تأشيراتهم عموما على مدة عامين، على الرغم من أنها عادة قابل للتمديد.

زيادة عن ذلك، يشكل تدفق أعداد كبيرة من السوريين تهديدا لدول الخليج العربية، من عدة جوانب. فباستثناء المملكة العربية السعودية -مع 30 مليون نسمة- تحمل ممالك النفط الخليجية الأخرى عددا قليلا من السكان، وتتخوف من أن يفوق عدد اللاجئين طاقة استيعابها للسكان، في حال توزيع اللاجئين بين دولها. ولهذا السبب هي في سياستها العامة، تمنح الجنسيات للأجانب بتقشف.

وإلى جانب العامل الديمغرافي، يلعب العامل الإقتصادي دورا مهما في عدم رغبة دول الخليج استضافة اللاجئين. فكل هذه الدول الثرية، لا تريد أن تتشارك مع غيرها ثرواتها النفطية. كما أن هذه الدول، تمنح مواطنيها معاشات وتأمينات إجتماعية من المهد إلى اللحد.

وفي هذا الإطار، فإن سياسة الدعم التي تتبناها دول الخليج مع مواطنيها، تفسر ندرة الحوافز المشجعة على الدراسة والبحث العلمي، كذلك على تنمية الصناعة المحلية في هذه البلدان.

وفضلا عن ذلك، فإن هذه السياسة تعتبر عائقا يضع عرب الخليج في مستوى أدنى من السوريين، الذين هم أكثر تعليما منهم.