الأزمة الاقتصادية ومناطق الإدارة الذاتية
18 أبريل، 2016
سيهاد يوسف: المصدر
تشهد المناطق التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي أزمة اقتصادية خانقة حيث فقدت الخضار وبعض المواد الضرورية فيها.
وارتفعت بشكل جنوني أسعار بعض الخضارـ حيث بلغ سعر البندورة 2000 ليرة سورية والفليفلة 1500 ليرة سورية والليمون 2000 ليرة سورية فيما وجه ناشطون اتهامات إلى الإدارة الذاتية بافتعال المشاكل السياسية مع حكومة اقليم كوردستان العراق، ما تسبب بإغلاق معبر سيمالكا الحدودي، وهو المعبر الوحيد الذي كان مفتوحاً بعد إغلاق كافة المعابر والبوابات مع تركيا، بعد أن قام حزب العمال الكردستاني بإعلان إدارتها الذاتية في عدة مناطق جنوب شرقي تركيا ومنها “ديار بكر ونصيبين وشرناخ وجزيرة”.
وقال نشطاء بأن السياسية التي يلجأ إليها حزب الاتحاد الديمقراطي والسيطرة على كل المفاصل هو السبب الرئيس لهذه الازمة ، وتتهم الأحزاب الكردية بأن اعتماد الحزب على بعض رموز الفساد والمحسوبين على النظام هو سبب الازمة.
وكان فؤاد عليكو عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي أكد اليوم على فضائية أورينت بأن “بوابة سيمالكا مغلقة بسبب مضايقات PYD وانتهاكاته ضد احزاب المجلس الوطني الكردي” مؤكداً على ضرورة التزام PYD بالاتفاقات الموقعة بين الطرفين وتشكيل إدارة مشتركة لينعكس ذلك على حياة الناس بشكل افضل.
بينما اتهم البعض تجار الخضار الادارة الذاتية بمنع وصول الخضار من مناطق الداخل السوري عبر منطقة رأس العين غربي الحسكة، وأن شاحنات كثيرة تأتي من الداخل السوري تقف في طوابير في قرية المبروكة لعدة أيام لإفراغ حمولتها، وهذه الخضار والفواكه تتعرض للتلف.
وانتقد المواطنين الطريقة التي يتعامل بها مسؤولو الإدارة الذاتية مع المواطنين متهمة اياها بالفساد وعدم الاهتمام بمصير الشعب الذي يعاني أصلاً من الفقر والبطالة، وانتقد أحمد علي أحد المواطنين المجلس الوطني الكردي والأحزاب الكردية معتبرة بأنها المسؤولة عما وصل إليه مصير الناس في المنطقة لكونها لم تقم بمواجهة حزب الاتحاد الديمقراطي رغم أنها تمتلك الجماهير، إلا أن قيادات المجلس فضلت العيش في الخارج والفنادق بدلاً من الوقوف مع الشعب.
ولكن رغم ما تعانيه المنطقة من غلاء فاحش، يبقى هناك نوع من الأمان في المنطقة بالمقارنة مع المناطق الأخرى مثل الرقة ودير الزور المجاورتين لمناطق الادارة الذاتية التي تخضع لسيطرة الاتحاد الديمقراطي.